الحكومة تُعد “قانونا” لمقايسة “أثمنة النقل الطرقي” و”أسعار المحروقات”


أفادت وزارة النقل واللوجستيك، أنها تعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وذكرت الوزارة، ضمن بلاغ، يوم أمس الثلاثاء، أن هذا الإجراء “يعد مـ.ـن بين المـُخرجات الجوهرية للحوار البناء والمسؤول، مع مهنيي النقل الطرقي، في ظـ.ـل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولـ.ـي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي”.

    وأشارت إلى أنها عقدت يوم 05 أبريل 2022، اجتماعات ترأسها وزيـ.ـر النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، مع عدد من الهيئات المهنية للتشـ.ـاور واستيقاء وجهات النظر حول المبادئ التي سينبني عليها مشروع القانون السالف الذكر.

    - إشهار -

    ولفت البلاغ، إلى أنه “تمت، على هامش الاجتماعات، إثارة الصعوبات التي تواجه المهنيين بشأن احترام آجال تسديد أقساط القروض لمؤسسات التمويل”، مبرزا أنه “تم الاتفاق مع المهنيين على برمجة اجتماع مع وزارة الاقتصاد والمالية بحضور هذه المؤسسات لتدارس هذا الموضوع”.

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد