بعد اعتقال مسؤولين.. قيادي بحزب الأحرار: الحكومة لن تؤثر على القضاء

تفجرت في الفترة الأخيرة عدة ملفات، اتهم فيها مسؤولون ومنتخبون حزبيون فـ.ـي قضايا تهم تبديد المال العام، منهم أشخـ.ـاص ينتمون إلى أحزاب التحالف الحكومي، مما زاد من تخوفات المتتبعين من استعمال السلـ.ـطة للتأثير على القضاء لمصلحة المتهمين.

وفي هذا السياق، قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب ومنسق الأغلبية، محمد غياث إن “ما يجب التأكيد عليه، هو أن الحكومة والأحزاب المشكلة للأغلبية البرلمانية، لا ولن تستعمل أي تأثير سياسي أو حزبي اتجاه القضايا الرائجة أمام المحاكم؛ فالقانون يسري على الجميع والمغاربة سواسية أمامه”.

وأضاف غياث في تصريح لموقع “بديل”، أنه “أولا لا بد مـ.ـن التأكيد على احترام مبدأ قرينة البراءة، فالمتهم بحسب الدستور بريء حتى تثبت إدانته، هـ.ـذا ما نص عليه الفصل 23 من الدستور، الذي اعتبـ.ـر قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان، كما أن الفصل 119 يعتبر كل مشتبه فيه أو متهـ.ـم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به”.

واعتبر القيادي في حزب الحمامة أن “المطلوب فـ.ـي مثل هاته النوازل والوقائع، هو عدم اللجوء لأي شكل مـ.ـن أشكال التأثير على سير القضاء لا سيما من ممثلي سلط أخرى كالسلطة التشريعية والتنفيذية”.

وطالب غياث، بتوفير “شروط المحاكمة العادلة للمتهمين، للوصـ.ـول للعدالة والانصاف، وهذا أمر يحرص عليه القضاء والساهرون عليه بشدة”.

وزارة الصحة

وبخصوص اعتقال أطر من وزارة الصحة، زاد المتحدث ذاته، “لا نريد أن نستبق الأحداث إلى حين صدور حكم نهائي، لكنه يبقى إجراء عاديا في دولة الحق والقانون، فتحريك مساطر قضائية ضد فرد أو جماعة، لا يعني إثبات الجرم، بل تحريك وسائل المحاسبة والمساءلة وربطها بالمسؤولية”.

وتابع غياث في نفس السياق: “أظن أن الدولة ماضية في ترسيخ هذا المبدأ، بناء على تقارير رسمية لمؤسسات دستورية وقانونية تقوم بعملها كالمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية وغيرها”.

وأكد غياث على أن “هذا الملف لازال قيد التحقيق، وواجب على أعضاء البرلمان والحكومة أخذ المسافة اللازمة وإظهار الاحترام التام لاستقلالية القضاء، وهذه من المبادئ الأساسية لفصل السلط”.

وفيما يخص عمل الحكومة لمحاربة الفساد، أوضح منسق برلمانيي الأغلبية “هذا مرتبط برؤية شمولية والتزام حكومي، يتم الاشتغال عليه بتنسيق مؤسساتي مع كل مؤسسات الدولة المتدخلة في مجال محاربة هذه الظاهرة التي تسيء لصورة بلدنا، وتمس بمستويات النمو والتطور”.