اقتراحات للحكومة لتخفيض أسعار المحروقات

ارتفعت أسعار المحروقات في السوق الوطنية، بشكل كبير، حيث تجاوز سعر الغازوال والبنزين 14 درهما، وهـ.ـو أمر بات يقض مضجع الكثيرين، سواء أصحاب السيارات الخاصـ.ـة أو المشتغلين في قطاعي نقل البضائع والأشخاص.

وكانت الحكومة قد أطلقت عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطـ.ـاع النقل الطرقي، حيث ستستفيد منه فئات مهنية مـُختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة، لكن هذا الإجراء لم يستطع امتصاص غضب الشارع المغربي.

وقال النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحـ.ـزب العدالة والتنمية مصطفى ابراهيمي، في تصريح لموقع “بديل”  إن “الحكومة يجب عليها اعتماد عدد من الإجراءات الضرورية للحد من هذه الزيادات”.

واقترح ابراهيمي أن تقوم الحكومة “بإجراءات علـ.ـى المستوى الضريبي، وتخفض الضريبة على الاستهلاك الداخلي، والتي تشكل نسبة مهمة، مـ.ـن ثمن البترول، فكلما ارتفع الثمن كلما زادت مداخيل الدولة أكثر فعلى الأقل يمكنها أن تنقص من تلك الضريبة”.

وأوضح ابراهيمي أن الدولة تربح مداخيل إضافية كلما ارتفع ثمن المحروقات، ” فمثلا الدولة تربح 30 فـ.ـي المائة كضريبة على الاستهلاك، فـ30 في المائة بالنسبة لـ.7 دراهم ليست هي 30 في المائة عند 14 درهم، ومن غير المعقول أن تربح الدولة فـ.ـي الضرائب والأثمنة مرتفعة بطريقة صاروخية”.

واقترح رئيس فريق العدالة والتنمية في الولاية السابقة، أن تعمد الدولة إلـ.ـى “تسقيف أرباح شركات المحروقات، فالشركات تحقق أرباحا أكبر كلما ارتفع الثمن أكثر”.

وطالب إبراهيمي الدولة بالشفافية أكثر، فيما يتعلق بأسعر المحروقات. وقال “نحن بحاجة لنعرف بالضبط، كم يساوي ثمن البترول فعلا، ولا يكفي أن نشاهد الثمن على يافطات محطات الوقود”.