عبد النباوي يستعرض تحولات النظام القضائي في المغرب

استعرض محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التحـ.ـولات التي عرفها النظام القضائي المغربي، بعد إقرار دستور 2011، وذلك خـ.ـلال استقباله للرئيسة الأولى للمحكمة العليا بجمهورية النمسا “إليزابيث لوفريك”.

وركز عبد النباوي خلال عرضه، يوم الإثنين 21 مارس الجاري، على استقلال السلطة القضـ.ـائية، “بما فيها استقلال رئاسة النيابة العامة”، وأكد أن “النظام القضائي بالمغـ.ـرب شهد إصلاحات شاملة وعميقة، ساهمت بشكل كبير في ترسيخ منظومة العدالة”.

وانصب اللقاء الذي جمع عبد النباوي بالرئيسة الأولى للمحكمة العليا بجمهورية النمسا، على بحث آليات التعاون والشراكة، وتعزيز العلاقات مع المحكمة العليا بجمهورية النمسا، كما شكل مناسبة لعرض التجربتين الخاصتين، بكل بلد على حدة، على مستوى مميزات النظامين القضائيين، واستقلال السلطة القضائية.

وتم في ختام هذه المباحثات التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة العليا بجمهورية النمسا، نصت على تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات، وتبادل الوفود والزيارات، وتنظيم أنشطة مشتركة في كل ما يهم الشأن القضائي والحقوقي في البلدين.