انتقادات تطال “الوزارة” بعد سحب الجائزة من الكتاب

أثار قرار وزارة الشباب والثقافة والتواصل، القاضي بسحب جائزة المغرب للكتاب، دورة 2021، من تسـ.ـعة كتاب مغاربة، جدلا واسعا على مواقع التوصل الاجتماعي، فيما قـ.ـرر الكتاب المعنين التوجه للقضاء.

وانتقد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، قرار الوزارة، معتبرين إياه سببا من بين الأسباب التي تدفع بالمثقفين والبـ.ـاحثين والمبدعين إلى التواري والرجوع إلى الخلف.

ولفت المتتبعون للقضية، إلى أن القيمة المالية للجائزة، لا تـُساوي شيئا، أمام الجـ.ـهد الذي يبذله الكتاب، قبل إخراج أعمالهم إلى حيز الوجـ.ـود، مبرزين أن قرار سحب الجائزة من الفائزين، غير مقبول بأي شـ.ـكل من الأشكال.

وربط بعض الروّاد بين القضية، وبين ملف “أساتذة التعاقد”، موضحين أن أبرز فئات المجتمع المغربي، تتعـ.ـرّض للمس بحقوقها وباعتبارها ومكانتها الرمزية.

وفي هذا السياق، انتقد المحامي والبرلماني السابق عبد الصمد الإدريسي، قرار الوزارة، معتبرا أنـ.ـه ليس من اختصاصها.

وقال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ضمن تدوينة، إن وزير الثقافة، “ورغم كونه يـُشـ.ـرف على القطاع، الذي يسهر على تنظيم فعاليات جائـ.ـزة المغرب للكتاب، إلا أنه ليس هو من منح الجائزة للفائزين، حتى يكون له الحق في اتخاذ قرار السحب من عدمه”.

وعلّل الإدريسي رأيه بما عبّر عنه بـ”مبدأ توازي الشكليات الذي يقتضي، أن يـُرجع الأمر إلى الجهة التي اتخذت قرار الفوز، ومنح الجائزة، وهي اللجنة المختصة المقررة، وفق مقتضيات المادة السادسة من المرسوم المنظم للجائزة، والتي تتخذ قراراتها بعد التداول السري والتصويت”.

ومن جهتهم، أكد الكتاب التسعة الذين سـُحبت منهم الجائزة، أنهم متمسكون بحقهم في اللجوء إلى القضاء الإداري، للطعن في قرار الوزارة الوصية.

وأشار الكتاب التسعة، إلى أنهم “راسلوا رئيس الحكومة، من أجل التدخل في الملف، وإعادة النظر في قرار سحب الجائزة، وإلغاء القرار، وذلك إعمالا بمقتضيات المادة 13 من المرسوم المنظم لجائزة المغرب للكتاب”.

يـُذكر أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قررت يوم الجمعة 18 مارس الجاري، سحب الجائزة بناء على رسالة جماعية تقّدم بها الكتاب المعنيون بالأمر، حيث طلبوا بتمكينهم من المبلغ الكامل للجائزة التي حصلوا عليه مناصفة.