الغلوسي لـ”بديل”: الفساد خلف رفع الأسعار

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، إن ارتفاع الأسعار يرتبط بعدد من العوامل من ضمنها سيادة الفساد والريع.

وأضاف الغلوسي في تصريح لموقع “بديل”، أن “ارتفاع الأسعار له علاقة بعوامل مُتعددة، منها ارتفاع أسعار المواد الأولية على المستوى الدولي والمضاربات وغيرها من الأسباب الأخرى، لكن يبقى لسيادة الفساد تأثير على ارتفاعها”.

وأبرز الناشط الحقوقي أن “سيادة الفساد يجعل شرائح اجتماعية تملك ثروات مهمة وكبيرة، وفي مقابل ذلك، يسود الفقر لدى فئات أخرى، مما يتسبب في مشاكل متعددة ضمنها التفاوت المجالي والاجتماعي”.

واعتبر الحقوقي أن “الفساد يُساهم في رفع الأسعار”، موضحا أن “هناك من يستغل الوضعية الوطنية والوضعة الدولية ويزيد في الأثمنة، لأنه يعلم أن آليات الرقابة ضعيفة وهشة في مواجهة المحتكرين والمضاربين، وكل الذين يستغلون هذه الأزمات وهذه الظرفية من أجل الربح المادي”.

وتابع رئيس جمعية حماة المال العام: “أعتقد أن تراخي الحكومة، وعدم توفر الإرادة السياسية لمكافحة الفساد جعل التفاوت الاجتماعي يزداد تفاقما في المجتمع”.

وأكد الغلوسي أنه “وأمام سيادة الفساد، نجد أن القدرة الشرائية لأغلب شرائح المجتمع تضل ضعيفة، لأنها هي التي تؤدي تكلفته، خاصة إذا استحضرنا أن 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، يستنزفه الفساد وإذا استحضرنا كذلك أن مجال الصفقات العمومية، ومناخ الأعمال بشكل عام، هو مناخ غير نزيه، ولايسمح بالشفافية وبالمساواة”.

وأشار إلى أن “مع سيادة الاحتكار وسيادة الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، تتسع دائرة الفساد، الأمر الذي يساهم في تضرر فئات اجتماعية من تكلفة هذا النهب وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين مع ارتفاع الأسعار وجمود الأجور”.

وعبر الغلوسي عن تخوفه من مستقبل المغرب، مؤكدا أنه سيواجه “تحديات كبيرة، فكل المؤشرات والمعطيات المتوفرة تفيد بأن الوضع سيكون معقدا في المستقبل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”.

واستنتج الغلوسي أن المغرب “في حاجة إلى إصلاح سياسي عميق يعيد الاعتبار إلى دور المؤسسات، في التدبير وفي التسيير ويقر فصلا حقيقيا للسلط وتوزيعا عادلا للثروة ويقر أيضا بآليات المحاسبة”.

ونبه الغلوسي إلى أن “الإصلاح يتطلب وجود نخب ذات كفاءة ومصداقية ونزاهة، ولها امتداد وارتباط بالمجتمع، وخارج دائرة الريع والفساد، لأن أغلب النخب الموجودة  في التدبير العمومي، هي نخب أنتجها الريع، وتتولى التدبير العمومي بخلفية وبهاجس الاستفادة”.

وختم الغلوسي تصريحه بالقول: “النخب الموجودة اليوم في التدبير العمومي، هي نخب هشة ومنفصلة عن المجتمع ولا تاريخ لها، يحركها هاجس البحث عن مواقع وشبكات علاقات للاستفادة من ثمار الريع، وبالتالي لا يمكنها أن تجد بدائل للإنقاذ وللتوجه نحو المستقبل لأنها مسكونة بهواجس مراكمة الثروة، والبحث عن مصالحها الضيقة، دون أن يهمها في ذلك المصلحة العليا للوطن”.