“اقتياد لاجئين إلى الحدود الجزائرية” وحقوقيون يُراسلون السلطات المركزية

أشارت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى أنها علمت بـ”مداهمة شقق بعض اللاجئين اليمنيين بمدينة الناظور، وتم اقتياد حوالي 20 منهم، إلى الحدود المغربية الجزائرية وذلك بتاريخ 08 و11 مارس 2022، وقد اختار بعضهم الرجوع إلى المغرب حيث عاد منهم حوالي 10 أشخاص”.

وذكرت المنظمة، ضمن بيان، اليوم الخميس 17 مارس الجاري، أن بعض أفراد هذه المجموعة يحملون “بطاقة اللجوء المسلمة من مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الخارجية، ومنهم من هو مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

واعتبرت المنظمة هذا “الإبعاد وهذا الاقتياد مخالفا لالتزامات المملكة باعتبارها موقعة على اتفاقية اللجوء لسنة 1951، وأيضا مخالفا لقانون 02.03 خاصة مادته 26 التي تنص صراحة على استبعاد اقتياد طالبي اللجوء واللاجئين والقاصرين والنساء الحوامل إلى الحدود”.

وأبرزت المنظمة الحقوقية أنها راسلت “وزارة الداخلية وزارة العدل والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقديم توضيحات في هذا الشأن، لما يشكله هذا الانتهاك من فعل خطير يمس ما راكمه المغرب من ممارسات جيدة في شأن تدبير ملف الهجرة واللجوء ويتنافى والتزامات وتعهدات المملكة والقوانين الجاري بها العمل”.