الـ ADN.. سوجار: فلسفة المدونة لم تتغير

اعتبرت الناشطة الحقوقية المهتمة بقضايا المرأة، سارة سوجار، أن فلسفة تعديل مدونة الأسرة لم تتغير، رغم بعض الإيجابيات التي يمكن تسجيلها.

وأعلن المجلس العلمي الأعلى موافقته على مجموعة من التعديلات التي اقترحتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء أمس الاثنين 23 دجنبر الجاري، والتي خُصّصت لمراجعة موضوع مدونة الأسرة.

وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، قد أكد أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقا موافقا لأغلب المسائل السبع عشرة المحالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.

ومن النقط التي أثارت الكثير من الجدل، رفض المجلس العلمي الأعلى إستخدام الخبرة الجينية ” ADN” للُحُوق النسب، الأمر الذي يمكن ان يؤدي إلى استمرار مشكل رفض الكثير من الأباء تحمل مسؤولية الأطفال، حيث يكفيهم التصريح أمام القاضي ان الإبن ليس ابنهم، ليتم اقرار ذلك، دون العودة للخبرة الجينية التي يمكن أن تحسم هذه النقطة بشكل نهائي وعادل.

وقالت سوجار، “في البداية يجب تثمين النقط الإيجابية التي حملها المشروع؛ من قبيل النيابة القانونية والوصية، وهي مسائل مهمة”.

وترى سوجار، ضمن تصريح لموقع “بديل” أن “جوهر المدونة لم تطرأ عليه تغييرات كثيرة، كما هو الشأن بالنسبة للقضايا الخلافية الحقيقية، خصوصا مسألة الخبرة الجينية”.

وأضافت الناشطة الحقوقية، “الكل يتابع تقارير المنظمات المعنية والتي تتكلم على ارتفاع عدد الأمهات العازبات في المغرب”، معتبرة “اننا اليوم في مواجهة واقع اجتماعي معقد، وليس حالات معزولة، بل متكررة في الزمان والمكان”.

وتابعت سوجار، “ومقابل ذلك يتم رفض الخبرة الجينية التي هي آلية علمية يمكن من خلالها حسم مسألة نسب الطفل لذاك الرجل أو لا بشكل حاسم”.

وشددت سوجار، إننا “اليوم امام عدد كبير من الأطفال تبقى مساطرهم معلقة ونسبهم غير معروف وتتحمل الأم وحدها تكاليف حياتهم ومسؤولية تربيتهم لوحدها، الامر الذي يتطلب تدخل القانون لإنهاء هذه المعاناة”.

وزادت سوجار، “من خلال اشتغالي على موضوع الأمهات العازبات لمدة طويلة اكتشفت الكثير من القصص المؤلمة، والمشاكل التي يدفع فيها الأطفال ثمن شيء ليس لهم دخل فيه”.

وفي وقت سابق، كشفت دراسة أنجزتها “العصبة المغربية لحماية الطفولة” مع منظمات نسائية في عام 2019، عن تسجيل 153 حالة ولادة يومياً خارج مؤسسة الزواج، وأنه يتم التخلي عن 24 من الأطفال.

وقدرت جمعية “إنصاف للتضامن مع النساء في وضعية صعبة”، أن هناك أكثر من 800 أم عازبة في مدينة الدار البيضاء ومحيطها تتراوح أعمارهن بين 16 و17 سنة، في حين أن عدد الأمهات العازبات في المدينة خلال عام 2020 تجاوز 1600، وأغلبهن ينتمين إلى الوسط الحضري.

وحسب دراسة سوسيولوجية أجراها باحثون في علم الاجتماع بشراكة مع “جمعية 100 في المائة أمهات”، ونشرت نتائجها في نهاية يناير 2022، فإن وضعية الأمهات العازبات بالمغرب ما زال يكتنفها الكثير من الغموض، في ظل غياب أي إطار قانوني أو اجتماعي يضمن لهذه الفئة الاستقرار داخل المجتمع، ويمكنها من الحصول على حقوقها.

ومعلوم ان المشروع سيتم عرضه على البرلمان من أجل المناقشة والمصادقة خلال الدورة البرلمانية المقبلة.

وجوابا على سؤال إمكانية تدخل البرلمان من اجل اعتماد تعديلات تعتمد الخبرة الجينية في اثبات نسب الطفل، قالت سوجار، “أتمنى ان يتمكن البرلمان من تغيير هذا النص، رغم أن التجربة أثبتت أن المؤسسة التشريعية لا يمكنها ان تتجاوز سقف الملك”.

ورجحت سارة سوجار أن يتم اعتماد النص الذي سيحال على البرلمان كما هو، وألا يتم إدخال أي تعديلات عليه خصوصا في القضايا الجوهرية.