“رقمنة الإدارة المغربية”.. الفتحاوي تنتقد غياب الإرادة السياسية

انتقدت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، نعيمة الفتاوي، غياب قرار سياسي واضح بخصوص رقمنة الإدارة المغربية، وقالت إن الرقمنة تحتاج إلى دعم سياسي قوي وقرار واضح لتجاوز العقبات الحالية وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضحت الفتحاوي في تصريح صحفي عقب جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب أمس الاثنين 23 دجنبر الجاري، أن بعض الإدارات لا تزال تعتمد على الأساليب التقليدية في توثيق القرارات، مما يبطئ عملية الرقمنة وفي كثير منها موارد بشرية غير مؤهلة العمل بالرقمنة، وأضافت أن هناك حاجة لتأهيل الخدمات الرقمية الحالية، حيث لا تعكس المعطيات الرسمية جودة الخدمات المقدمة.

وأكدت عضوة المجموعة، أن التقدم في هذا المجال يتطلب تعزيز تحسين الربط بين الأنظمة الإلكترونية للإدارات العامة لتسهيل تبادل الوثائق والبيانات، وتوسيع نطاق ضُعف الصبيب وغياب تغطية شبكة الأنترنيت بالعديد من جهات المغرب لتشمل جميع القطاعات الوزارية لتحديد الثغرات بشكل أكثر دقة، داعية إلى تطوير إطار استراتيجي شامل يتضمن أهدافًا واضحة وقابلة للقياس لتحسين فعالية الرقمنة.

وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن رقمنة الإدارة المغربية تعيق تقدمها عدة إشكاليات على الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق تحول رقمي فعّال، مبرزة أن هناك إشكاليات تتعلق بالتأخر في تنفيذ القوانين، وأخرى تتعلق بضعف التنسيق بين القطاعات، وأخرى باستمرار العمل بالأساليب التقليدية.

وتابعت أن القانون رقم 55.19 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2020 في أواخر ولاية الحكومة السابقة، كان يُفترض أن يُحدث ثورة في الإجراءات الإدارية، لكن التنفيذ الفعلي لم يتجاوز 23 في المائة من الخدمات المتوقعة حتى نهاية 2023، بالإضافة إلى أن هناك ضعف التنسيق بين الوزارات والمصالح الإدارية ما يعقد توحيد الإجراءات ويؤدي إلى تعقيد العمليات بدلاً من تبسيطها.

كما نبهت الفتحاوي، إلى ضعف شبكة الإنترنت بالمناطق القروية، مما يسبب صعوبات في الوصول إلى المعلومات والخدمات الأساسية، ملفتة إلى أنه في بعض المناطق يعاني السكان من سرعات إنترنت منخفضة جدًا، حيث لا تتجاوز بعض الاشتراكات 3 جيغا بايت في الثانية رغم دفعهم لأسعار مرتفعة.

وقالت إن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية طرحت هذا الأمر مرارا في مجلس النواب وطالبت الوزارة الوصية بالتصدي لهذه التحديات سواء في المدن أو في القرى، لكن ليس هناك تفاعل لحد الآن، رغم أن وزيرة الانتقال الرقمي أعلنت عن خطة لتوفير الإنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الصناعية للمناطق التي تعاني من ضعف التغطية، حيث سيتم دعم الاشتراكات المالية للمواطنين، لكن هذا الأمر لم يُفعل بحسب الفتحاوي.

وأوضحت أن هذا الأمر يتطلب استثمارا مستمرا وتعاونا بين القطاعين العام والخاص لضمان وصول خدمات الإنترنت إلى جميع المواطنين، داعية إلى وضع برامج تطوير البنية التحتية قبل الحديث عن أي تقدم في الموضوع، ” فحتى الأرقام التي تطرحها الحكومة من حين لآخر تبقى نظرية لا علاقة لها بالصبيب في الواقع سواء في الوسط الحضري أو في الوسط القروي، ونحن مقبلون على تنظيم كأس العالم 2030!”.

المصدر: الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية.