نقابة العدل تستنكر “الوضعية الكارثية” للقطاع بفاس

استنكر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس ما أسمته بـ “الوضعية الكارثية التي تعيشها الشغيلة العدلية بفاس”ّ، والتجاهل المستمر لمطالب الشغيلة العدلية، “وعدم جدية المسؤولين في معالجة الاختلالات”.

وحملت النقابة، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، المديرية الفرعية الإقليمية بصفة خاصة، في شخص مديرها الفرعي، كامل المسؤولية عن هذا التردي، مشددة على “غياب رؤية إصلاحية حقيقية تعكس حجم التطلعات المشروعة للشغيلة العدلية”.

واستهجنت النقابة، ضمن بلاغ، “التعامل السلبي والمستفز من قبل وزارة العدل مع النقص الحاد في الموارد البشرية بمحاكم فاس عمومًا. وخاصة بالمحكمة الابتدائية بفاس، بما في ذلك النيابة العامة، التي تواجه ضغطًا متزايدًا في غياب أي دعم أو حلول ملموسة من الوزارة. بالإضافة إلى محكمة الاستئناف، التي باتت تعاني بشكل غير مسبوق جراء إلغاء الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية مما أدى إلى تفاقم الأعباء على كاهل الموارد البشرية المحدودة أصلًا”.

وادانت الـ “FDT” ما أطلقت عليه “التحايل والتضليل الممنهج من قبل المدير الفرعي والذي تضمنه مضمون مراسلته بتاريخ 22\11\2024 والتي تضمنت مغالطات ومزايدات لا أساس لها من الصحة”، وهو ما تبين، وفق الناقبة، “من خلال عدم تفعيل مخرجات محضر اتفاق 26 يوليوز2023 فيما يتعلق بتخصيص المواقف المتفق عليها لسيارات الموظفين والقضاة الأمر الذي يرسخ لمعاناتهم اليومية المستمرة”.

ونبه المكتب المحلي لـ “استمرار الأعطاب المتكررة في أنظمة التكييف، ما يؤثر سلبا على مردودية وراحة الموظفين خلال فصلي الشتاء والصيف”، كما استنكر “الاهمال المستمر لتحسين وضعية جلوس كتاب الضبط في قاعات الجلسات، بما ينعكس سلبا على أدائهم المهني وصحتهم الجسدية”.

وعبرت النقابة عن استعدادها لـ “خوض معارك نضالية تصعيدية غير مسبوقة دفاعًا عن الحقوق العادلة والمشروعة للشغيلة العدلية”.