مطالب بمراجعة قانون “الحق في الحصول على المعلومة”

طالبت منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم، الحكومة والبرلمان بتحمل مسؤولياتهما بخصوص الحق في الحصول على المعلومات، بعد مرور أربع سنوات من دخول القانون المنظم لهذا الحق حيز التنفيذ.

وأشارت المنظمة، في بيان توصل موقع “بديل” بنسخة منه، إلى أن قانون الحق في الحصول على المعلومات، تجاوز الآن أربع سنوات من دخوله حيز التنفيذ، ولاحظنا أن هذه “المناسبة ” مرت في صمت مريب، عكس ما تفترضه من وقوف عند مصير هذا الحق وآفاقه.

واستغربت “المنظمة، ليس فقط لغياب أي حصيلة بالمعنى الحقيقي التي يمكن الحديث عنها، بل أيضا لسقوط كافة الشعارات والالتزامات التي سبق للجهات المذكورة أن وعدت بها أو قدمتها مغربيا ودوليا”.

ودعت المنظمة كافة مكونات المجتمع المدني المعنية ومؤسسات الدولة والحكومة، إلى تحمل مسؤولياتها في المجال، وطالبت بـ”تقييم البرلمان لجمود لجنة الحق في الحصول على المعلومات”.

وشددت حاتم على ضرورة “إطلاق مسار مراجعة قانون الحق في الحصول على المعلومات، بما يجسد ما ينص عليه الدستور والمعايير الحقوقية والدولية لهذا الحق والممارسات الفضلى بصدده”.