الأحكام ضد “أساتذة التعاقد” تستنفر “رفاق منيب”

اجتمعت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم، التابعة للحزب الاشتراكي الموحد، الذي تقوده البرلمانية نبيلة منيب، على خلفية الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالرباط ضد 45 أستاذا-أستاذة ينتمون لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وأدان الحزب، في بيان توصل موقع “بديل” بنسخة منه، الأحكام والمتابعات القضائية “اللاقانونية واللادستورية والمستندة على تهم ملفقة في حق الأستاذات والأساتذة اللائي والذين فرض عليهم التعاقد”.

واعتبر الحزب أن “تبني استراتيجية القمع لتأمين الإغلاق التام للحقلين السياسي والاجتماعي، اختيار واضح لمنع التعدد والاختلاف، وهو الخيار الذي طبق في مواجهة الحراك الشعبي”.

وأكدت اللجنة الوطنية في ذات البيان أن “المقاربة الأمنية والقمعية، ستفشل حتماً مع الحراك التعليمي بنموذجه المتمثل في الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وطالب رفاق منيب “النقابات التعليمية بوضع نقطة نظام نقابية قوية في وجه الوزارة، خصوصاً وأنها وقعت على ‘اتفاق مرحلي’ يبدو أنه اتُخِذ سندا لشرعنة قمع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وجدير بالذكر أن ابتدائية الرباط كانت قد أدانت الأسبوع الماضي 45 أستاذا-أستاذة، حيث حكمت على الأستاذة نزهة مجدي بثلاثة أشهر نافذة، فيما قضت ضد 44 آخرين بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.