شُبهة “الجنس مقابل العمل” تصل إلى مكتب وكيل الملك

بديل.أنفو

التمس المركز المغربي لحقوق الإنسان، من رئيس النيابة العامة، فتح بحثٍ، في موضوع يتعلّق بـ”الجنس مقابل العمل”، مبرزا أن مثل هاته الابتزازات تُشكل خطورة على كرامة وشرف النساء، وعلى المجتمع ككل.

وأوضح المركز الحقوقي، ضمن مراسلة إلى النيابة العامة، بأنه “اطلع على تصريحات إعلامية لمستشار جماعي بعين جوهرة بدائرة تيفلت، بإقليم الخميسات المسمى (إ.ب)، تُفيد أن العاملات بالحي الصناعي المتواجد بتراب الجماعة تعرّضن للابتزاز الجنسي مقابل العمل”.

وأضاف ضمن المراسلة، توصّل موقع “بديل” بنسخة منها، أن “هذه التهمة المفترضة تكتسي خطورة على المجتمع، وتشكل خطرا على كرامة وشرف النساء، الراغبات في العمل بتلك المعامل، لاسيما وأن هناك من بين العاملات، التي تعرضن لهذه المساومة، حسب تصريحات المستشار الجماعي، نساء متزوجات وأخريات فتيات في مقتبل العمر، ما من شأنه أن يلحق أضرارا معنوية بهن وبأوساطهن الأسرية”.

وطالبت  مراسلة المركز الحقوقي، الذي يرأسه عبد الإله الخضري، من النيابة العامة فتح بحث في “مدى صحة هذه التصريحات، وفي حالة صحة ما قيل، اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات قانونية، حتى لا تضيع حقوق هاته العاملات، ضحايا هذه السلوكيات الشاذة، وحتى يكون المتورطون في تلك الأفعال عبرة لمن سواهم”.