مزور تستعد لتعميم دور الحضانة في جميع الإدارات العمومية

بديل.انفو-

تستعد غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، إصدار منشور حول إقامة دور الحضانة بالقطاعات الحكومية لتعميم إنشاء دور حضانة في الإدارات العمومية على الصعيدين المركزي والإقليمي وتشجيع النساء الموظفات على تقلد مناصب المسؤولية.

وعملت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بتعاون مع أعضاء شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات، على إعداد دفتر التحملات النموذجي لدور الحضانة وكذا إصدار منشور حول إقامة دور الحضانة بالقطاعات الحكومية لتعميم إنشاء دور حضانة في الإدارات العمومية على الصعيدين المركزي والإقليمي وتشجيع النساء الموظفات على تقلد مناصب المسؤولية.

وذكر بلاغ وزارة الانتقال الرقمي، يوم أمس 8 مارس الجاري، أن الوزارة عملت إلى جانب شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات المكلفة بإدماج مقاربة النوع بالوظيفة العمومية (RCI) على تنزيل استراتيجية مأسسة مقاربة النوع في الوظيفة العمومية، وإعداد دفتر التحملات النموذجي لدور الحضانة وكذا إصدار منشور حول إقامة دور الحضانة بالقطاعات الحكومية والإدارات العمومية.

وأكد البلاغ، أن الوزارة أجرت دراسة استقصائية، ووضع استراتيجية للتواصل من أجل تعزيز ثقافة المساواة في الوظيفة العمومية، بهدف تكريس المساواة بين الجنسين في الممارسات والسلوكيات والثقافة التنظيمية في الوظيفة العمومية.

وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على التزام الوزارة بدعم الجهود والمبادرات المبذولة لتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في الوظيفة العمومية، ووضع الوسائل اللازمة لدعم ومرافقة شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات من أجل تحقيق المساواة المهنية بين المرأة والرجل في الإدارة المغربية.

كما ذكرت الوزيرة، حسب ذات البلاغ، بالمنجزات والجهود المبذولة في سبيل تحسين تمثيلية المرأة المغربية في الإدارة العمومية، والتي تُترجمها النسب المُحققة، مشيرة إلى أن المرأة المغربية الموظفة تمثل حوالي 42٪ من العدد الإجمالي للموارد البشرية للدولة، 83٪ منهن من الأطر، وهو ما يجعل النساء الموظفات في صميم المشاريع الإصلاحية في الإدارة العمومية.

وأوضحت مزور أن تأنيث مناصب المسؤولية عرف تطوراً إيجابياً في السنوات الأخيرة، حيث انتقل من 16٪ سنة 2012 إلى 25 ٪ سنة 2021.

ومن جانبها قالت ليلى الرحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في مداخلتها بأن ولوج النساء لمناصب المسؤولية ولمراكز القرار يُشكل محوراً استراتيجياً ذا أولوية بالنسبة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة يُقابله انخراط كبير من قبل المغرب الذي صادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) والذي انخرط من خلالها في تعزيز المشاركة الفاعلة للنساء في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها.