مطلب صرف تعويضات “لجان مراقبة الأسواق” يصل إلى مكتب الوزارة

بديل.أنفو

وجه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين الخمار المرابط، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، حول “مآل تعويضات هيئة المراقبة التابعة للأقسام الاقتصادية بالعمالات والأقاليم والتي تعمل على مراقبة عدد من نقاط البيع بشكل دوري خصوصا خلال الفترة الحالية التي تعرف ارتفاع الأسعار”.

وأبرز الخمار في سؤاله أن “المغرب يعيش على وقع الارتفاع المتزايد في الأسعار الخاصة ببعض المواد الغدائية، نظرا للظرفية الاقتصادية الدولية، التي تشهد ارتفاع تكلفة المواد الطاقية وتكلفة النقل والشحن، ونظرا لداعيات وباء كورونا”.

وأشار إلى أن “هذا الوضع، يستغله بعض المضاربين وبعض التجار لتعميم هذا الارتفاع على بعض المواد المتوفرة، إما باحتكارها وتخزينها أو الرفع من ثمنها دون سبب، وهو ما تحاول هيئات المراقبة التابعة للأقسام الاقتصادية بالعمالات والأقاليم الحد منه خصوصا مع اقتراب شهر رمضان”.

ولفت المستشار البرلماني إلى أنه “رغم الدور الذي تقوم به هذه الهيئات إلا أنها مازالت تنتظر مستحقاتها منذ مدة، وهو ما يشكل حيفا في حق هذه الهيئات التي “نحتاجها اليوم أكثر من ذي قبل لضبط مراقبة”، متسائلا عن “التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها لأجل صرف تعويضات هيئة المراقبة التابعة للأقسام الاقتصادية بالعمالات والأقاليم”.