مطالب بإيقاف متابعة الأساتذة وإلغاء “نظام التعاقد”

بديل أنفو

طالبت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم، يوم الأحد 6 مارس الجاري، بـ”إطلاق سراح أساتذة التعاقد المعتقلين، دون قيد أو شرط، وإبطال كل المتابعات القضائية في حقهم”.

وأكدت اللجنة التابعة لحزب الاشتراكي الموحد، ضمن بيان، على أن إلغاء “التوظيف بالعقدة”، هو “الحل للخطأ التاريخي الذي ارتكبته الدولة المغربية المتمثل في التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم الذي يُصنع داخلَه مستقبل الوطن”.

وأضافت أنه يجب “اتخاذ قرار إستراتيجي بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية وبنظام أساسي موحِد وموحَد”.

ودعا المصدر “التنظيمات التقدمية والنقابات الأكثر تمثيلية بالخروج من موقع الدعم والمساندة، والدخول إلى موقع التبني النضالي الواضح، بعيداً عن الخطاب المزدوج، من أجل الإدماج، باعتبارها دينامية شعبية مكثفة لمعنى ومطلب المدرسة العمومية”.

وأهاب البيان بكل “نساء ورجال التعليم بتبني خيار الوحدة النضالية الميدانية لمواجهة ما يتعرض له الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كخطوة للنضال الموحد من أجل حقوق الشغيلة التعليمية، ومن أجل مستقبل أولاد وبنات الوطن”.