نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات بالصحراء تصل إلى “جنيف”

بديل.أنفو

قال عبد اللطيف، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الإثنين، بجنيف، إن المملكة المغربية، قدمت مقترح الحكم الذاتي الذي ثمنه الكثير من الأصدقاء والملاحظين، بل اعتبره مجلس الأمن مبادرة جادة وذات مصداقية في قراراته الـ18 الأخيرة، والأفق الوحيد للمسلسل السياسي الأممي.

وأضاف وهبي، ضمن كلمة له خلال الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان، أن ما يعزز صدقية مقترح المملكة المغربية هو أن ساكنة الصحراء شاركت بشكل كبير ومُوسّع في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، حيث تصدرت أقاليم الصحراء المغربية نسبة المشاركة المسجلة في هذه الاستحقاقات.

وأوضح المسؤول المغربي أن نسبة المشاركة بالأقاليم الجنوبية، فاقت بكثير المعدل الوطني المسجل في 50.35 بالمائة؛ إذ بلغت نسبة المشاركة 66,94 بالمائة في جهة العيون-الساقية الحمراء، و58,30 بالمائة في جهة الداخلة-وادي الذهب.

وأشار إلى أن هذه “الاستحقاقات الانتخابية الشفافة والنزيهة، مكنت ساكنة الصحراء المغربية من تدبير شؤون جماعاتهم الترابية ومؤسساتهم المنتخبة محليا، ومن تمثيل ساكنة الصحراء في المؤسسات الدستورية الوطنية كمجلس النواب ومجلس المستشارين”.

وذكر أن “سكان المنطقة يلاحظون أن إخوانهم المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، لايزالون يُعانون من الانتهاكات والحرمان من الحقوق الأساسية”، مشددا على أن “الطرف الآخر، يرفض ليومنا هذا إجراء إحصاء ساكنة مخيمات تندوف منذ سنة 2011، حين صدر قرار مجلس الأمن والذي قضى بالفصل بين البعد الإنساني والبعد السياسي في التعاطي مع الأوضاع الإنسانية لساكنة هذه المخيمات”.

وأكد المسؤول الحكومي على أن المغرب متشيث بـ”المسلسل السياسي تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، بغية التوصل إلى الحل السياسي الواقعي، البراغماتي، المستدام، والمبني على التوافق، وفقا لقرارات مجلس الأمن وخصوصا القرار 2602 المعتمد بتاريخ 29 أكتوبر 2021″، مبرزا “استمرار المغرب، في دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه ستافان دي ميستورا الهادفة إلى إعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة التي عقدت في دجنبر 2018 ومارس 2019 بمشاركة كل الأطراف، بما في ذلك الطرف المسؤول عن إفتعال هذا النزاع الإقليمي واستمراره”.