أسباب “زواج الفاتحة” لدى مغاربة المهجر

بديل.أنفو-

يرى أكاديميون وباحثون، أن إقبال مغاربة المهجر على زواج الفاتحة، هو بسبب الرغبة في تسوية أوضاعهم غير القانونية، أو من أجل التحايل على القانون فيما يتعلّق بالتعدد (تعدد الزوجات).

وجاء ذلك في جلسة نُظمت، يوم أمس السبت 26 فبراير الجاري، حول موضوع “توثيق الزواج عند مغاربة العالم” بكلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، في إطار الندوة التي تستضيفها الكلية على مدى يومين، تحت عنوان: “زواج الفاتحة بين الفقه والقانون والمجتمع”.

وتطرق المشاركون في الجلسة المذكورة، بالإضافة إلى أسباب لجوء مغاربة المهجر لزواج الفاتحة، إلى آثار هذا الزواج النفسية والاجتماعية والحقوقية، مشددين على ضرورة معالجة هذه الظاهرة في إطار مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار البعد النفسي والوضع الاجتماعي لهاته الفئة.

وترى الإعلامية والباحثة في قضايا المرأة والهجرة بألمانيا نادية يقين، أن زواج الفاتحة ليس بظاهرة جديدة على مغاربة العالم، مستعرضة عددا من حالات الزواج بالفاتحة الذي لا يكتسي صبغة قانونية، وإن كان أمام الشهود وموافقة الطرفين.

وتوقفت الباحثة يقين عند أسباب اللجوء إلى زواج الفاتحة أو العرفي والمتمثلة على الخصوص في تعدد الزوجات الذي يعد تحايلا على القانون، والرغبة في تسوية الوضعية غير القانونية، مشيرة إلى أن هذا النوع من الزواج بدأ يعرف انتشارا كبيرا بين مغاربة المهجر منذ سنة 2015 بسبب موجة اللجوء الذي استقبلت ألمانيا بموجبها عددا كبيرا من اللاجئين والمهاجرين من عدة بلدان .

ومن جانبه، أكد محمد عسيلة، وهو أستاذ باحث في علم الاجتماع بألمانيا، الحاجة إلى معالجة هذه الإشكالية باتباع منهج متدرج ومتداخل المقاربات يجمع البعد المفاهيمي والفقهي والتشريعي – القانوني، وكذا البعد الديني والتديني والتاريخي والإبستمولوجي والنفسي، وذلك في إطار علاقة جدلية تقترن ضمنها التحديات المفاهيمية والحياتية، وتأخذ السياق الأوروبي بعين الاعتبار (قانون الهجرة، قانون الأجانب، قانون اللجوء، قوانين التجمعات العائلية، قانون الطرد والتهجير، وقانون تسويات الوضعية القانونية والحصول على المساندة والدعم والمواكبة القانونية..).