خبير اقتصادي يقترح حلولا عملية لتجاوز الأزمة التي يعيشها المغرب
بديل.أنفو-
تعرف الوضعية الاقتصادية بالمغرب تدهورا كبيرا، نتيجة مخلفات جائحة “كوفيد 19” من جهة، والجفاف وتأثيره على الموسم الفلاحي من جهة ثانية، بالإضافة إلى ما يُمكن ينتج عن تطورات الحرب الروسية-الأوكرانية من تأثيرات على واردات القمح والمواد الغذائية.
وأمام هذا الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المغرب، اقترح الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، إجراءات بديلة يُمكن للحكومة اتخاذها بسرعة، لتجاوز الوضع عوض اللجوء إلى الضرائب والديون التي ستنعكس سلبا على الجيل القادم.
وقال الكتاني في تصريح لموقع “بديل”، إن أهم إجراء يُمكن للحكومة اتخاذه، هو التقليل من مستوى الانفاق ونهج سياسة التقشف لدى المسؤولين والموظفين الكبار في الدولة، وتخفيض الامتيازات التي يستفيد منها الموظفين الكبار والتي تكلف الدولة خسائرا مادية كبيرة، مثل تعويضات النقل.
وأبرز الكتاني، أن قرار تحويل جزء من امتيازات المسؤولين للمجتمع بصفة رسمية عن طريق إصدار بلاغات والخروج بتصريحات من طرف الحكومة في الموضوع، هو أمر سيعجب الشعب وسيتجاوب معه، كما سيتقبل هو أيضا أن يقدم جزءا من التضحيات في هذا الإطار.
واقترح المحلل والخبير في الاقتصاد الاجتماعي، اجراءً آخر ويتمثل في توفير فرص الشغل؛ إذ قال في هذا الإطار: “يجب على الحكومة المشكلة من أصحاب الأديولوجيات الرأسمالية اليبرالية، وأغلب أعضائها من رجال الأعمال، أن تذهب في إطار المعالجة الاجتماعية قبل الاقتصادية”، وتابع موضحا: “فبدل تقديم مساعدات مادية للأسر المتضررة من الأزمة، على الحكومة، وهذا هو الأصح، أن تعمل توفير فرص الشغل للشباب، والتالي تحويلهم من مستهلكين إلى منتجين”.
وأشار المتحدث في نفس السياق إلى أن توجيه السياسات الحكومية إلى الاستثمار الاجتماعي بهدف الإقلاع الاقتصادي سيساهم في تفادي العديد من المشاكل التي يعيشها المجتمع من بطالة وفقر وهجرة (..)، مضيفا أنه سيكون لهذا التوجه بعد نفسي جيد لدى فئة عريضة من الفئات المجتمعية.
إقتراح في محله أتمنى أن تتبنه الدولة للخروج من هذا الوضع الكارتي حينها سنربح في حالتين الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي وإعادة ثقة في المؤسسات لدى المواطنين