العلام يُوضّح سبب تراجع الحكومة عن الاقتطاع من أجور غير الملقحين

بديل.أنفو

اتخذت الحكومة المغربية، في وقت سابق، قرارا يقضي بمنع الموظفين الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح من دخول مقرات عملهم، وبعدها قرّرت الاتجاه نحو الاقتطاع من أجورهم، وهو ما اعتبره متتبعون، آنذاك، بالقرار الارتجالي، والذي يصعب تطبيقه، كما اعتبره آخرون بالمخالف للقانون وبالمتناقض مع مبدأ “اختيارية التلقيح”.

ويوم أمس الخميس الـ24 فبراير الجاري، أفادت الحكومة بأنها تراجعت عن مذكرة الاقتطاع من “أجور الموظفين” غير الملقحين بالجرعة الثالثة.

وفي هذا السيّاق، اعتبر المحلل السياسي عبد الرحيم العلام، أن التراجع عن القرار، مسألة عادية، لأن الحكومة فشلت في تنزيله على أرض الواقع، وهي كانت تعرف أنه لن يُطبق قبل اتخاذه، مبرزا أنها استعملته فقط كـ”ورقة للتفاوض مع النقابات”.

وأشار العلام، في تصريح لموقع “بديل”، إلى أنه في السياسة تُتخذ قرارات ويُعلن عنها أحيانا، وهي في الحقيقة ليست هدفا في حد ذاتها، وإنما الهدف هو استعمالها كآلية للتفاوض.

وأوضح العلام، أن الحكومة اتخذت هذا القرار الذي لا يُمكن تطبيقه، واستعملته في لحظة الحوار مع النقابات، وبذلك وهّمت هذه الأخيرة بأنها استجابت لمطالبها، والنقابات بدورها تتجه نحو أعضائها في القاعدة، وتُخبرهم بـ”تحقيق مُكتسب التراجع”.

وأبرز العلام أن المسألة واضحة منذ البداية؛ فالحكومة لا يُمكنها أن تدخل في صراع مع الطلبة، ومع المعطلين، ومع الجفاف وغلاء الأسعار، وتُضيف جسم الموظفين أيضا.

وأكد المتحدث أن عددا من الموظفين، لم يتلقوا اللقاح، وعلى وجه الخصوص الجرعة الثالثة؛ إذ لم يتجاوز عدد الملقحين بالجرعة الثالثة من عموم المواطنين 6 ملايين.

وفي السياق ذاته، قال أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عيّاض، إن تراجع السلطة عن قرارتها، ليس شيئا جديدا، ولا يُوجد مانع يمنعها من التراجع عنها.

وأضاف: يبدو أن هذه الحكومة، ستصبح لها عادة الإعلان عن قرارات والتراجع عنها فيما بعد، وفي الحقيقة هذا الأمر، سيُتعبها كثيرا؛ فالآن تُعطي مكسبا من أجل الضغط عليها.