الداكي يؤكد التزام المغرب بالقانون الدولي الإنساني

بديل.أنفو-

أكدت النيابة العامة التي يرأسها لحسن الداكي، التزام المغرب بالقانون الدولي الإنساني وأحكامه، وذلك من خلال الندوة التي نظمت اليوم الأربعاء 23 فبراير الجاري، حول موضوع “دور القضاء الوطني في تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني”.

وقال بلاغ صادر عن رئاسة النيابة العامة، إن هذه الندوة تؤكد على ضرورة تعزيز التكوين في مختلف مجالات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن النيابة العامة أطلقت السنة الماضية برنامجا للتكوين، لفائدة القضاة لتعزيز قدراتهم في هذا المجال والذي لازال مستمرا مع الإشارة إلى أنه تضمن محاور ذات صلة بالقانون الدولي الإنساني.

وأضاف البلاغ، أن “هذه الدورة التكوينية تأتي في إطار تفعيل أحد الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدول التي انضمت للمعاهدات الأساسية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وهي اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لسنة 1977، والمتمثل في نشر أحكام القانون الدولي الإنساني خاصة بين المكلفين بتنفيذ القانون كما نصت على ذلك المادة الأولى المشتركة”.

وتابع البلاغ، أنه “وبالنظر للمسار المتميز لبلادنا في مجال النهوض بحقوق الإنسان، والمتوج بما نص عليه دستور المملكة المغربية في ديباجته من الالتزام بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والفصل 23 منه في فقرته الأخيرة حيث نص على أن “القانون يعاقب على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

ونظمت رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية واللجنة المغربية للقانون الدولي الإنساني، صباح اليوم دورة تكوينية لفائدة القضاة، عرفت مشاركة عدد من الفاعلين والخبراء من ضمنهم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، لحسن الداكي.