“ملفات فساد” تنتظر قرارات قضائية جريئة وشُجاعة

بديل.أنفو-

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن هناك “ملفات فساد حارقة، وبأدلة دامغة تؤكد تورط منتخبين ومسوؤلين نافذين في الفساد ونهب المال العام، تنتظر قرارات قضائية جريئة وشجاعة من طرف النيابة العامة”.

وأضاف الغلوسي في تدوينة على صفحته الخاصة بفايسبوك، اليوم الإثنين 21 فبراير الجاري، أن هذه الملفات توجد “قيد البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية المختصة منذ مدة طويلة، ويتساءل الرأي العام عن أسباب تأخر ظهور نتائجها لحدود الآن، ومن بينها على سبيل المثال، ملف المجلس الإقليمي لوزان، والذي تُباشر بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحرياتها وأبحاثها منذ مدة طويلة، وملف بلدية الفقيه بنصالح والموجود لدى نفس الفرقة منذ مدة طويلة”.

وزاد الغلوسي أن هناك ملفات أخرى، منها “ملف بلدية بني ملال والموجود لدى نفس الفرقة منذ مدة طويلة، وملف المجلس الإقليمي للخميسات والموجود لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط منذ مدة طويلة، وملف تفويت وتبديد أملاك الدولة بجهة مراكش آسفي والذي أنهت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أبحاثها وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وهذا الأخير لم يتخذ بخصوصه أي قرار لحدود الآن وهو نفس الأمر الذي ينطبق على ملف بلدية أيت ملول عمالة انزكان”.

وتابع الغلوسي، “من باب الموضوعية والإنصاف ودون أية مجاملة فإن الشرطة القضائية المنكبة على إنجاز البحث التمهيدي في هذه القضايا تواجهها صعوبات في البحث نظرا لضخامة الملفات وثقلها، ولإكراهات مرتبطة بظروف وشروط إشتغالها المادية والبشرية، إلا أنه ورغم ذلك فإن البحث التمهيدي قد استغرق وقتا كافيا للتسريع بالناتج ولذلك يبقى على النيابة العامة التدخل طبقا للقانون، وإتخاذ القرارات المناسبة في هذه القضايا حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة، ووضع حد لكل التأويلات والإشاعات المغرضة التي يروجها بعض المتورطين في هذه القضايا كإدعائهم بأن هذه الملفات فارغة، وأنها مجرد تصفيات حسابات وأن النيابة العامة قد قامت بحفظها لإنعدام الأدلة”.

وأورد الغلوسي أن “تكلفة الفساد بالمغرب تصل إلى ما يقارب %5 من الناتج الداخلي الخام، وتشكل الرشوة في مجال الصفقات العمومية ما يناهز 50 مليار درهم سنويا، ناهيك عن اتساع دائرة الفقر والهشاشة والبطالة، وإتساع الهوة الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء، واندحار الطبقة الوسطى وتفاوت مجالي واضح”.

واعتبر الغلوسي أن “المغاربة اليوم، وفي ظروف اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة عنوانها الأزمة الخانقة، ينتظرون من السلطة القضائية تفعيل ربط المسوؤلية بالمحاسبة والتصدي للفساد والرشو،ة وعدم التساهل مع المفسدين وناهبي المال العام، مع اتخاذ تدابير لإسترجاع الأموال المنهوبة، كما ينتظرون من الحكومة إجراءات وتدابير مستعجلة وعملية تتجاوب مع الإنتظارات الملحة، وذلك بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم المغاربة، الذين نفذ صبرهم وأرهقتهم تكاليف الحياةن ولم يعد المجال والوقت يسمحان بهدر الزمن في قضايا هامشية”.