بعد “الإقصاء”.. ملحقو التربية والاقتصاد والإدارة يعلنون خوض أشكال احتجاجية

بديل.انفو-

طالبت التنسيقية الوطنية للملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة، بإدراج ملفهم في الحوار بين النقابات والوزارة تحت إشراف رئيس الحكومة، قصد حله ضمن أطر الإدارة التربوية.

وعبر المجلس الوطني لملحقي الاقتصاد والادارة وللملحقين التربويين، في بيان، عن استنكارهم للإقصاء “الممنهج” الذي يتعرضون له، مشيرا إلى أنهم قدموا ولازالوا يُقدمون الكثير للمنظومة التربوية في مختلف مواقعها الإدارية والمالية والتربوية والتدبيرية، على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي.

وتشبثت التنسقية، بمطلب تغيير الإطار لكل الملحقين إلى متصرف تربوي أو ممون حسب الدرجة والأقدمية والمهام دون قيد أو شرط بمرسوم استثنائي تعديلي للنظام الأساسي الحالي.

وذكرت أنها “تخوض أشكال نضالية بحمل الشارات حمراء طيلة الأسبوع المقبل من 21 إلى 26 فبراير 2022، وإضراب وطني يومي 2و3 مارس مع اعتصام يوم الخميس 3 مارس 2022 ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام الوزارة”.

وتعتزم على الذهاب للمؤسسات ومقرات العمل والتوقف عن العمل لمدة ساعة صباحا من 10 ومساء من 16 طيلة الأسبوع الثالث من 21 إلى 26 مارس 2022، منبهة إلى تجسيدها لاعتصام يوم الإثنين 11 أبريل  2022  ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام باب الوزارة مع تجميد العمل بجميع مجالس المؤسسات التعليمية وتجميد العمل بمهمات المشاريع للعاملين في المديريات والأكاديميات ومصالح الوزارة ابتداء من هذا اليوم.

وقال البيان إن التنسيقية طالبت بإعطاء الحق للملحقين أصحاب الشهادات بتغيير الإطار، وتحديد وتدقيق المهام مع منع التكاليف خارج هذه المهام، وأيضا التعويض عن الأخطار المهنية الناجمة عن المواد الكيميائية بالنسبة للمحضرين.