بحارة أصيلة يشتكون تفاقم الأوضاع “الكارثية” للميناء

بديل.أنفو-

امتعض مهنيو الصيد البحري بأصيلة، من قرار السلطة الوصية بميناء المدينة، إثر تأكيدها على ضرورة “الإدلاء بالدفتر البحري للبحارة عند دخولهم إلى الميناء، والزام عموم المواطنين بوضع بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بهم لدى المسؤول الأمني ببوابة الميناء، ومنع ولوج السيارات”.

أثار القرار، الذي اتخذته السلطات عقب اجتماع لها، رفضا واسعا لدى جمعية البحارة وأرباب قوارب الصيد التقليدي، معتبرين أنه “عوض مناقشة الوضع الكارثي للميناء الجديد الذي تسبب في تفقير البحارة ومطالبة السلطة بمحاسبة من تسببوا في ذلك، نناقش الوضع الأمني ونغض الطرف عن ماهو يومي،ومعيشي وإنساني”.

وأعلنت الهيئة في بيان، توصل موقع “بديل” بنسخة منه، عدم موافقتها على مخرجات هذا الاجتماع جملة وتفصيلا لأنه “غير قانوني” ولا يخدم مصلحة البحارة وتجار السمك والساكنة التي تعتبر الميناء متنفسها الوحيد”.

وطالب البيان السلطة الوصية على الميناء ألا تمنح شهادة التسلم النهائي للأشغال لفائدة الشركة المسؤولة عن بناء الميناء مع فتح تحقيق في ذلك، محملة المسؤولية الكاملة للوالي ورئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري بطنجة وتطالبهم بإتخاد المتعين مع مكتب الدراسات والهندسة والخبراء الذين أشرفوا على تصميم الميناء.

كما دعت الهيئة السلطات المختصة إلى “محاسبة المسؤولين عن تبذير المال العام” في بناء ميناء “كثير العيوب” أدى إلى النقص في عدد رحلات الصيد وانقلاب أربعة قوراب وبركاصة وتهديد السلامة الجسدية للبحار الزيلاشي.