مدونة الاسرة..الرباح تستغرب رفض اعتماد ADN في نسب الطفل

أعلن المجلس العلمي الأعلى موافقته على مجموعة من التعديلات التي اقترحتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدارالبيضاء امس الاثنين 23 دجنبر الجاري، والتي خُصّصت لمراجعة موضوع مدونة الأسرة .

وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، قد أكد أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقا موافقا لأغلب المسائل السبع عشرة المحالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.

ومن النقط التي أثارت الكثير من الجدل، رفض المجلس العلمي الأعلى إستخدام الخبرة الجينية ADN) ) للحوق النسب، الأمر الذي يمكن ان يؤدي إلى استمرار مشكل رفض الكثير من الأباء تحمل مسؤولية الأطفال، حيث يكفيهم التصريح أمام القاضي ان الإبن ليس ابنهم، ليتم اقرار ذلك، دون العودة للخبرة الجينية التي يمكن أن تحسم هذه النقطة بشكل نهائي وعادل.

واعتبرت عضوة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، خديجة الرباح، أنه “كان من المفروض أن يتم اعتماد الخبرة الطبية لاثبات نسب الأطفال، لأن هذا الأمر يمكن أن يجنبنا الكثير من المشاكل”.

وتساءلت الرباح، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “أين هي المصلحة الفضلى للأطفال في عدم اعتماد الخبرة الجينية في تحديد النسب؟ “.

وترى الرباح أن “الوقت قد حان لاعتماد الخبرة الجينية لاثبات النسب، لأنه من غير المعقول رفض ذلك في الوقت الذي يتحدث المغرب على اعتماد الذكاء الاصطناعي”، مؤضحة ان “الطب منحنا وسيلة لاثبات النسب في حالة عدم اعتراف الاب بالطفل”.

وأضافت الناشطة الحقوقية ان “هذا المقتضى يؤكد اننا مازلنا نعتمد مبدأ المحافظة”، معتبرة أن “التوجه المحافظ لازال حاضرا، سواء على مستوى المحافظة على الاستثناء في زواج الطفلات- 17 سنة- وكذا في التعدد”.

وشددت الرباح على ان “انتظارات 20 سنة لا يجب أن تذهب في اتجاه القيام ببعض الإصلاحات ذات الطابع الجزئي خاصة تلك المتعلقة بفلسلفة المدونة، اي بمفهوم الولاية وبمفهوم القوامة”.

وختمت الرباح تصريحها بالقول “لازال الفكر المحافظ يسيطر على المدونة، وهذا أمر غير مقبول إذا كنا نريد ان نتحدث لغة التنمية والمساواة كما وردت في النص الدستوري”.