المجلس الاقتصادي يُشرِّح وضعية الحوار الاجتماعي في المغرب

بديل.أنفو-

ثمن أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، دعوة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، للنقابات من أجل عقد أولى جلسات الحوار الاجتماعي يوم الخميس 24 فبراير الجاري، وطرح مجموعة من الملاحظات، كما قدم توصيات المجلس حول الصيغة المعتمدة في الحوار منذ سنوات.

وقال رضا الشامي، في كلمة بمناسبة جلسة المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية، اليوم الإثنين 21 فبراير الجاري، إن المجلس له عدد من الملاحظات حول الحوار الاجتماعي ببلادنا، أولها أنه يظل غير مُمَأسس ولا ينعقد بوثيرة منتظمة، ولا يخضع لمنهجية واضحة وموحدة ويظل في الغالب مرتهنا بالإكراهات السياسية الظرفية، كما أن بعض الإلتزامات التي تنتج عنه لا تعرف طريقها للتنفيذ.

ونبه الشامي، إلى شبه غياب الحوار الاجتماعي القطاعي على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، وسجل في نفس السياق، أن ثقافة الحوار الاجتماعي داخل المقاولة تظل محدودة وغير مُعممة رغم تنصيص التشريع المغربي على مجموعة من الآليات المؤسساتية للحوار والتصالح وتسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية.

وتابع الشامي ملاحظاته بخصوص نواقص الحوار الاجتماعي في المغرب، باعتبار أنه يركز من خلال جدول أعماله على المفاوضات حول الأجور والتحديات المرتبطة بمعايير التمثيل فيه، دون أن يتسع لمواضيع أخرى لا تقل أهمية.

وطالب الشامي في التوصية الأولى التي رفعا المجلس بضرورة سن قانون إطار للحوار الاجتماعي يحدد المبادئ والقواعد الملزمة للأطراف المعنية ويوضح مسؤوليتها ويضع ألياته.

وأكد المجلس على ضرورة إرساء منظومة مغربية-مغربية للحوار الاجتماعي بكيفية تشاركية تتجاوب مع الواقع المغربي وطموحاته، بالإضافة إلى العمل على مأسسة منظومة شاملة ومتكاملة للحوار الوطني والجهوي والإقليمي وفي القطاعين العام والخاص وداخل المقاولة.

وزاد رئيس المجلس مطالبا بالحرص على تعزيز تمثيلية الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وتوسيع جدول أعمال الحوار لكي يشمل مواضيع جديدة ومتنوعة وكذا تطوير وتعميم الإتفاقيات الجماعية.

وشدد الشامي على ضرورة أن يُساهم الحوار الاجتماعي، في رسم السياسات والبرامج العمومية، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية الرامية إلى اشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين ضمن هيئات التشاور.

وختم الشامي بالمطالبة بتقوية ودعم قدرات المنظمات النقابية والمهنية وتعزيز الإنتماء النقابي وتحسين الحكامة الداخلية فيها.