“نقابة أطباء القطاع العام” تواصل الإضراب

دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لـ “استمرار النضال لثلاثة أسابيع بإضرابات وطنية، أسبوع الغضب، ووقفات احتجاجية بكل الجهات”، رفضا لما أسمته “فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي”.

واعتبرت النقابة، ضمن بلاغ، أن هذا المشروع “يحمل في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية وتضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية بل ويعطي للمدير العام صلاحيات للعزل ‘الطرد’ التعسفي والشطط في استعمال السلطة والتقرير في مواقيت العمل ومقرات العمل كما أراد، ويحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد ‘كوطا مشئومة’ “.

ونبهت النقابة لـ “غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة ضمن فصل نفقات الموظفين”.

واستنكرت النقابة “حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام”.

وأشارت لما اسمته بـ”عدم الالتزام الحكومي و التراجع المستمر عن كل ما اتفق عليه والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، و بالمحضر الخاص بين نقابتنا و وزارة الصحة نهاية يناير 2024″.

وترى النقابة ان التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025 لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية ولتحمل الأجور من طرف المجموعات الصحية بل أحال هاته التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي”.

وطالبت بـ “تفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي بإضافة درجتين بعد خارج الإطار والزيادة في الأجر الثابت للأطباء ونقاش باقي النقاط ذات الأثر المادي العالقة ومن ضمنها التعويض عن المسؤولية الطبية والزيادة في التعويض عن التخصص وحل مشكل التعويض عن تخصص طب الشغل ومشكل المدرسة الوطنية للصحة العمومية”.