“الحياة اليومية”.. تواصل حملات التضييق على الصحافة في المغرب
تأسفت جريدة “الحياة اليومية” للوضع الذي وصل إليه واقع الصحافة في المغرب، وبسبب تراجع هامش الممارسة الصحفية- بشكل مقلق ويبعث على الخوف- الأمر الذي أصبح يهدد مستقبل البلاد، وينذر بعواقب لا يمكن أن يدركها أو أن يتوقعها إلا العقل الاستراتيجي لرجل الدولة الحكيم، والذي يحمل همّ الحفاظ على المكتسبات التي راكمتها بلادنا منذ عقود، بفضل جهود كل أبناء المغرب البررة، المؤمنين أن مغربا اخرا ممكن.
وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته الجريدة كاملا، والذي اشتكت من خلاله ما أسمته بـ “مضايقات وممارسات ماسة بحرية الصحافة والنشر تتعرض لها جريدة الحياة اليومية”.
بلاغ:
يؤسف جريدة الحياة اليومية أن تعلن للرأي العام الوطني والدولي وكافة الهيئات المهنية عن المضايقات والممارسات الماسة بحرية الصحافة والنشر .
ولعل آخر حلقات هذا التضييق، أن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 13 نونبر 2023 حكما غيابيا بناءً على شكايتين مباشرتين؛ الأولى : تقدم بها موظف بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة SNRT (ج. (ب)، وهي مؤسسة يدير شؤونها شخص واحد لم يتغير منذ أزيد من ربع قرن. فيما الشكاية الثانية تقدم بها هذا الأخير أي المدير العام المسؤول باسم هذه المؤسسة العمومية في إطار استغلال موقع المسؤولية على رأس الـSNRT.
وللتوضيح، فإن الشكايتين اللتين تقدم بهما المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والموظف بها ضد جريدة الحياة اليومية في إطار قانون الصحافة بسبب مقالات صحفية تنفي الجريدة علاقتها بها جملة وتفصيلا، تشيران إلى أن الموظف المعني يتقاضى عشرة ملايين سنتيم شهريًا، وهو أمر لم تكن الجريدة على دراية به إلا بعد قراءة نص الشكاية.
ولعل الغريب في الأمر أن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء التي قضت بحكمين غيابيين: الأول صدر لصالح المشتكي الأول : الموظف (ج. (ب)، بينما صدر الثاني لصالح المشتكية الثانية: الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في شخص ممثلها القانوني، بمبلغ قيمته مئة مليون سنتيم (خمسون مليونا لكل منهما ضد إدارة نشر جريدتنا المعروفة باستقلاليتها، اعتبرت نفسها بتاريخ 13 يناير 2025 مختصة، في خرق سافر لقواعد الاختصاص، رغم أن المادة 94 من قانون الصحافة والنشر 13.88 تنص صراحة على أن النظر في المخالفات المتعلقة بهذا القانون يُسند إلى المحكمة التي يوجد في دائرة نفوذها المقر الرئيسي للمطبوعات الوطنية أو الصحف الإلكترونية أو محل الطبع عند إثارة مسؤولية الطابع، أو سكنى أصحاب المقالات أو مقر المكتب الرئيسي في المغرب بالنسبة للجرائد الأجنبية المطبوعة في المغرب».
وأمام هذا الوضع المريب، اختارت جريدة الحياة اليومية سلك مسطرة التعرض على هذه الأحكام في محاولة لتصحيح الخطإ القانوني الصادر في حقها، إلا أن طلبها الرامي بالدفع بعدم الاختصاص قد قوبل بالرفض من طرف المحكمة، حيث صرحت باختصاصها للنظر في القضية على الرغم من مخالفة الأمر لنصوص القانون.
بناء على هذه المعطيات، فإن جريدة الحياة اليومية تجد نفسها مضطرة لتأكيد ما يلي:
- إشهار -
أولا: أن جريدة الحياة اليومية اختارت خطاً تحريريًا مُستقلاً تحملت من خلاله مسؤولية الدفاع عن الحقوق والحريات كما وضعت نفسها في خدمة جميع المغاربة باختلاف توجهاتهم السياسية ومشاربهم الإيديولوجية دون أي تدخل لمقص الرقابة، الأمر الذي جعلها تواجه مضايقات عديدة تهدف إلى إسكات صوتها الحر وأمام محاولات لتوجيه خطها التحريري.
ثانيا تشدد جريدة الحياة اليومية على أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة دورها هو السهر على خدمة المواطنين لا مقاضاتهم أمام المحاكم لتقييد حرية التعبير والرأي، وإننا هنا لنذكر بأن محكمة النقض الفرنسية أقرت في مناسبات عديدة وبصفة منتظمة بأنه لا يجوز لمؤسسات الدولة أن تقاضي الأشخاص فيما يخص حرية التعبير، وهو عكس ما يقع في بلدنا.
ثالثا: تعتبر جريدة الحياة اليومية أن كل ما يجري من خرق للقانون، يدخل في إطار التضييق الممارس على عملها الجاد والمسؤول بغاية إخراس صوتها تمامًا كما حدث مع تجارب إعلامية رائدة سابقة اختارت الاصطفاف إلى جانب المواطن والانتصار لخطها التحريري المهني الحر والمستقل.
رابعا : تؤكد جريدة الحياة اليومية أنها تجد نفسها غير مطمئنة لكيفية سريان الدعوى ولمآلات هاتين القضيتين، خاصة بعدما تم خرق قواعد الاختصاص المنصوص عليها قانونا.
خامسا: تؤكد جريدة الحياة اليومية أنها تتمسك بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية التي تراها مناسبة لحماية نفسها من أي تعسف قد يطالها.
سادسا: تنبه جريدة الحياة اليومية الهيئات المهنية وكافة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى هذه الممارسات التي تمس أولا وأخيرا حرية الصحافة والنشر ، وتدعوها للتحرك العاجل والفوري.
حرر في الرباط بتاريخ 23 يناير 2025