فتنة التلقيح مقابل الأجر!

بديل.أنفو – خالد أوباعمر

الإجراءات التي تتخذها الحكومة في ظل الطوارئ الصحية، لا ينبغي أن تحول دون استمرارية المرفق العام وفق ما هو مُبين في مرسوم الطوارئ الصادر في شهر مارس من سنة 2020. كما ينبغي لتلك الاجراءات أن تقتصر على الجانب الوقائي فقط، دون أن تمتد إلى التجارب الطبية التي تشترط موافقة الأشخاص المعنيين بها، وفق ما هو منصوص عليه في المادة السابعة من العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه المملكة المغربية، وأصبح ملزما لها!

إن استغلال قانون الطوارئ الصحية، لتمرير إجراءات مخالفة للقوانين الدولية والوطنية، من طرف الحكومة المغربية، ممارسة غير مشروعة، ولا يمكن القبول بها تحت أي ظرف كان، ولاسيما عندما تمس بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مثل الحق في السلامة البدنية، والحق في الحياة…

فبمحاولتها فرض التلقيح دون أي سند قانوني، وبشكل تعسفي، يمس في العمق بحقوق المواطنين وحرياتهم، تكون حكومة أخنوش، قد مست بالاحترام الواجب لملك البلاد، مادام أن هذا الأخير هو الذي يحمي حقوق وحريات المواطنين المغاربة، وفق مقتضيات الفصل 42 من دستور المملكة!

حكومة لا تحترم دستور المملكة، ولا تلتزم بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، يتعين مواجهتها بكل الطرق المشروعة، حتى تعود إلى المشروعية، لأنها هي اللبنة الأساسية في في دولة الحق والقانون!

في ظل هذا الوضع الشائك، لم يعد أمام المجتمع المغربي من خيار آخر، غير المطالبة بشكل حضاري وسلمي برفع حالة الطوارئ الصحية التي امتدت لشهور طويلة، لكي تتم العودة إلى الحياة الطبيعية مثل عدد من الدول التي اتجهت إلى رفع القيود التي كانت مفروضة بسبب الوباء، ولكي لا يستمر استغلال الحالة الوبائية من طرف الحكومة، وحتى لا يتحول قانون الطوارئ الصحية إلى أداة لضرب الأمن الاجتماعي في البلد من خلال تدابير سلطوية!

فمنذ سنتين، والموظفين يتعايشون مع التدابير والإجراءات الحكومية داخل الادارة المغربية، بشكل حضاري، واع ومسؤول، ولم تسجل إصابات كثيرة في قطاع الوظيفة العمومية، باستثناء قطاع الصحة بحكم الاحتكاك المباشر  للاطباء والممرضين مع مرضى كوفيد 19!

وإذا كان للحكومة رأي مخالف، فلتنشر الاحصائيات المتعلقة بالاصابات المسجلة في صفوف الموظفين، منذ ظهور فيروس كرونا إلى اليوم، وإلا فما هو الأساس الذي استندت عليه لفرض تدابير جائرة على الموظفين والأجراء؟!

مذكرات الابتزاز (الأجر مقابل التلقيح) والتهديد ( المنع من العمل) التي عممتها بعض القطاعات الوزارية على مصالحها المركزية والخارجية، مذكرات تكرس للشطط في القانون، وللتعسف في استعمال الحق، وتضرب في العمق حرية المواطنين في إجراء العمليات الطبية من عدمها.

حقوق وواجبات الموظفين، يؤطرها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، فرض إجراءات غير قانونية ولا دستورية على الموظفين والأجراء، تحت أي ظرف كان، مادام أن التلقيح اختياري وليس هناك أي قانون يلزم المواطنين بذلك!

المذكرات الوزارية، التي تهدد بالعزل والاقتطاع من راتب الموظفين، بمبرر عدم أخذ جرعات التلقيح، ترقى إلى اعتبارها دليلا ماديا في مواجهة الحكومة، بتهمة التهديد، ونشر الفزع بين موظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص.
الفتنة أشد من القتل، ونسأل الله أن يحفظ هذا الوطن من شر الفتن، ما ظهر منها وما بطن.