الخنيشات.. الساكنة تهدد بالتصعيد بعد أزيد من سنة من التسويف والمماطلة

بديل.أنفو

هدد حشد غفير من سكان الجماعة السلالية “أولاد أعمارة”، بالتصعيد مرة ثانية، اليوم الجمعة 18 فبراير الجاري، بسبب ما وصفوه بـ”الممارسات السلطوية الماضوية من طرف ممثل السطلة المحلية، أمام مقر قيادة الخنيشات، باقليم سيدي قاسم، وذلك إثر حضورهم لموعد مؤجل لمرات ومرات، لتجديد منصب النائب عن الجماعة السلالية المنتهية ولايته منذ حوالي ست سنوات”.

وأفاد مصدر خاص لموقع “بديل”، أن سكان المنطقة الذين يدعون أنهم يعانون الأمرين، منذ أزيد من سنة، من التحقير وسوء المعاملة من طرف ممثل السلطة المحلية، يتشبثون فقط بحقهم العادل والمشروع، في تسيير شؤون جماعتهم بأيديهم، بعيدا عن التدخلات التي يصفونها بالمشبوهة، والتي تحاول التأثير على اختياراتهم” .

وأضاف بأن السكان يتهمون ممثل السلطة بعدم استقبالهم، بما يليق بهم كمواطنين كاملي الحقوق والمواطنة، مشيرا إلى أن السكان سجلوا عددا من التجاوزات، ويطالبون بالبحث والتقصي بشأنها.

وقال إن “السكان يستغربون بشأن الكثير من الممارسات اللامقبولة، منذ مدة، والتي تعرقل أهدافهم، والتي يعتبرونها ممنهجة وتهدف إلى إضعافهم في أفق انتزاع حقوقهم، مما يضر بشكل كبير بمصالهم الحيوية، والتي يؤكدون على أنهم لن يتنازلوا عنها مهما كانت الظروف والعراقيل المفتعلة”.

وأوضح أن السكان قدموا كل التوضيحات والأسباب المستوفية، لعزل النائب السابق، والتي يعددونها على سبيل المثال لا الحصر في الاتي:

1 – النائب المعني لا يقطن ضمن تراب الجماعة، حيث يقطن في مدينة سيدي قاسم التي تبعد بحوالي 30 كلمتر.

2- حرمان الجماعة من الإطلاع على لائحة ذوي الحقوق قبل المصادقة عليها من طرف السلطات الوصية.

3- إدراجهه لأسماء بلائحة ذوي الحقوق لا علاقة لهم بالجماعة السلالية سوى القرابة العائلية بينه وبينهم إضافة إلى أشخاص آخرين غرباء عن الجماعة.

4- سحبه لرصيد مالي باسم الجماعة دون إستشارة ذوي الحقوق.

وأبرز أن السكان الذين يعانون الكثير من المشاكيل، والتي لا عد ولا حصر لها، والذين يحضرون بشكل شبه يومي، تاركين أشغالهم وحاجياتهم، من أجل حقهم الدستوري فقط، يطالبون بإيجاد حل مرضي للساكنة المتذمرة من ذاك التعطيل.

وأشار متحدث موقع “بديل” بأن السكان يناشدون ذوي الضمائر الحية، قصد التدخل من أجل نزع فتيل الاحتقان، وتقديم مقترح واقعي لنهج سبيل لإحقاق الحق.

وذكر بأن السكان يؤكدون على “أنهم في نهاية المطاف ما لهم إلا ها الدولة”، مستنكرين في ذات السياق، الممارسات المعرقلة التي يمارسها البعض ممن يُفترض ففيهم الحياد والتجرد والتعاطي الموضوعي مع كل الملفات على قدم المساوات، بما يخدم الوطن والمواطنين.