قصة قضائية مثيرة بالمحكمة الابتدائية للخميسات

بديل.أنفو

قال المحامي لحسن ونان، بأنه صُدم من قرار لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، يوم أمس الأربعاء 16 فبراير الجاري، بعدما تابع “شخصا” مشتبها فيه بالاعتداء على مواطن آخر، في “حالة سراح” مع كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، على الرغم من خطورة الفعل المنسوب إليه.

تفاصيل القصة

وروى المحامي لحسن ونان، قصة ملف المواطن (الضحية) الذي ينُوب عنه، لموقع “بديل”، قائلا: “إن موكله كان يعمل كجبّاص، لدى مُشرف على إصلاح مقهى، ثم نشب خلاف متعلّق بالثمن بينهما”، وتابع المحامي: “أن ذلك الخلاف، أدى بالمُشرف على العملية الإصلاحية إلى تعنيف الجبّاص”.

وأضاف أن “المشرف على المقهى هاجم الجبّاص، وصدمه مع أحد أعمدة المنزل، وفيما بعد أسقطه أرضا وبدأ عليه بالضرب، وهو ما أدى إلى إصابته بكسر على مستوى الخد الأيمن، وإصابة على مستوى العين التي لم يعد يرى بها جيدا”.

وفيما ذكر ونان، أنهم تقدّموا بشكاية لدى وكيل الملك، أشار إلى أن عناصر الشرطة القضائية قامت بواجبها، تحت إشراف النيابة العامة؛ إذ استمعوا للشهود في الموضوع، وأوقفوا المشتبه فيه، ووضعوه رهن الحراسة النظرية (48 ساعة)، وتم تقديمه أمام أنظار وكيل الملك الذي التمس التحقيق في الملف.

ولفت المحامي أن المشتبه فيه وعائلته اقترحوا الصلح، وقدّموا مبلغا مالياً بقيمة 70 ألف درهم  لـ”الضحية” قصد التنازل، إلا أن هذا الأخير عبّر عن رفضه للمقترح، وتشبث بمحاكمة المعني.

وقال متحدث موقع “بديل”، وهو محامي بهيئة الرباط، إن الملف وفي مرحلة التحقيق، أصبح بين يدي القاضي المذكور أعلاه، والذي قرّر متابعته في حالة سراح.

تساؤل المحامي

وتساءل المحامي، حول الدافع الذي جعل قاضي التحقيق يتخذ قرار المتابعة في حالة سراح، على الرغم، وبحسب المحامي، من أن الفعل الذي ارتكبه المعني خطير جدا.

وفيما قال لحسن ونان إن “موكله حصل على شهادة طبية، من مستشفى ابن سينا بالرباط، تثبت عجزه لمدة 60 يوما”، أبرز أن “مرتكبي أفعال أدت إلى عجز بهذه المدة أو أقل، تتم متابعتهم في حالة اعتقال”.

وضمن تصريحه، أشار المحامي إلى أن موكله، وفور علمه بقرار المتابعة في حالة سراح، سقط أمام المحكمة وأُغمي عليه، وعلى إثر ذلك نُقل إلى المستشفى، لافتا الانتباه إلى أن موكله أعلن العزم عن خوض اعتصام أمام المحكمة لاستنكار الظلم والحيف الذي يرى بأنه تعرّض له.

وجوابا عن سؤال موقع “بديل”، حول ما إن كان “المشتبه فيه” قد ضُبط متلبسا بالفعل، أجاب المحامي بالنفي، وقال إن الشرطة أوقفته، بعد شكاية “الضحية” وبناء شهادة الشهود.

تعليق الجمعية

ومن جانبها، استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الخميسات، قرار قاضي التحقيق، معتبرة بأنه “لم يأخذ بعين الاعتبارفداحة الاعتداء، وما ترتّب عنه من إصابات بليغة تثبتها الشهادة الطبية للضحية”.

وأضافت، ضمن بيان، أن قرار قاضي التحقيق يمس بـ”حقوق الضحية”، ويُعد “استهتارا بدور السلطة القضائية في تخليق العدالة، وانتهاكا لمدونة الأخلاقيات القضائية في تعزيز الأخلاقيات في هيئة العدالة”، وفقا لتعبير البيان.