مرصد حقوقي يطالب والي الجهة بالطعن في دورة جماعة مراكش

طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، والي جهة مراكش أسفي، بالطعن في الدورة العادية لمجلس جماعة مراكش، المنعقد أيام 7/21/30، والذي تقوده منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، العمدة فاطمة الزهراء المنصوري.

وأكد المرصد، ضمن المراسلة التي اطلع عليها موقع “بديل” أنه عاين “خروقات قانونية تتجلى في تقديم التقرير الاخباري الذي تقدمه الرئيسة بين الدورتين في اطار ما قامت به و هذا مما يخوله لها القانون طبقا للمادة 106 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات و المقاطعات 113/14 و الذي ينص على ان الرئيسة هي التي تقدم التقرير الاخباري ولا احد غيرها”.

وتنص المادة 106 من القانون المذكور على؛ “يقدم الرئيس عند بداية كل دورة تقريرا اخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها في اطار الصلاحيات المخولة له”

وذكرت المراسلة، المسجلة بمكتب الضبط اليوم الخميس 14 نونبر الجاري، أنه “تم تكليف المهندس الجماعي بالإدلاء بالتقرير”.

وتابعت المراسلة، “والذي لا يرقى الى تقرير اخباري حيث هرب المهندس عن المضمون و اصبح يتحدث عن المشاريع التي أنجزت في الماضي و التي في طور الإنجاز و ما هو مبرمج في المستقبل و هذا للدفاع عن المجلس الجماعي و تلميع صورته وهذا لا علاقة له بما ينص عليه القانون”.

وختم المرصد، موجها خطابه لوالي الجهة، “السيد الوالي المحترم بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة في 15 يوما لتسليمكم محاضر دورة أكتوبر التي اختتمت يوم 30 أكتوبر 2024 وهذا ما تنص عليه المادة 116 من القانون التنظيمي 113/14، بناء على هذا نتلمس من سعادتكم تقديم طعن في دورة أكتوبر لما شابها من خروقات قانونية حفاظا على روح القوانين المنظمة للجماعات الترابية”.