مطالب باسترداد “الأموال المهربة” لحل الأزمة الحالية

بديل.أنفو-

اعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن “استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، ومراجعة أجور كبار الموظفين، وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين، وإعادة النظر في الميزانيات الضخمة المرصودة لبعض القطاعات الغير المنتجة وفتح تحقيق في مآل الأموال المرصودة للمخطط الأخضر، هي أحد الحلول للأزمة الحالية”.

وطالبت الهيئة، ضمن بلاغ صادر بعد اجتماعها يوم أمس الأربعاء 16 فبراير الجاري، بإعادة النظر في إصلاح صندوق المقاصة خاصة على مستوى تركيبة الأسعار، وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للفئات المستهدفة وغير المستهدفة، وأيضا النظر في طبيعة المواد المدعمة وأنواعها وتكاليف الدعم والنقل.

وفيما أشارت اللجنة الإدارية للهيئة، أن موجة الغلاء التي عصفت بالأسواق المغربية منذ أشهر لاتزال مستمرة خلال هذه السنة 2022، فقد دعت إلى “الانخراط الجماعي في النضالات التي تقوم بها التنسيقيات المحلية ضد غلاء المعيشة، وضعف الخدمات في مختلف مناطق المغرب”.

وانطلاقا من تقرير للمندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الخاص بالميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022 من، حذرت الهيئة من “حجم الإستهلاك النهائي للأسر بأنه سيعرف زيادة بـ %2,8 ، في حين أن قيمته سترتفع بـ 4,6%، مما يؤكد تراجع القدرة الشرائية للأسر نتيجة المنحى التصاعدي للأسعار التي ستواصل ارتفاعها سنة 2022 بوتيرة%1,8”.

وأشارت إلى أن “تباطؤ النمو الاقتصادي سيؤثر سنة 2022 على نمو المداخيل والاستهلاك والادخار من جهة تعاونية المحيط 24000 الجديدة المغرب، إضافة إلى تباطؤا الدخل الوطني الإجمالي في سنة 2022 ليرتفع بحوالي %2,5”.

ونبهت الهيئة إلى أن “القدرة الشرائية للأسر ستزيد بنسبة 0.7% فقط في عام 2022، مما ُيظهر انخفاضاً في معدل تقدمها الذي انتقل من متوسط سنوي قدره 2.4% بين عامي 2000 و 2009 إلى 1.1% بين عامي 2010 و 2019”.

وفي نفس السياق، أوضح البلاغ إلى أن “هذا التراجع سيبقى مصحوبًا بتفاقم الديون الأسرية التي تقدر بأكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 400 مليار درهم) وبتباطؤ في نمو قروضهم الاستهلاكية التي انخفضت من متوسط سنوي قدره 20.5% إلى 6.6% بين هذه الفترتين وبانخفاض بنسبة 4.1% في عام 2020 مع أزمة كوفيد”.

وترى الهيئة ضمن المصدر ذاته، أن “عدم الزيادة في الأجور، أمام الزيادات المهولة في أسعار المواد تنذر بكارثة قد تؤدي إلى انفجار عارم أمام تدني الأجور والمعاشات”.