القضاء يُتابع موظفين بإدارة الضرائب بـ”سبب الاختلاس والتزوير”

بديل.أنفو

قرّر قاضي التحقيق المكلّف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، متابعة أربعة أشخاص، شخصين منهما في حالة اعتقال وآخرين في حالة سراح، على خلفية قضية تتعلق بـ”التزوير واختلاس المال العام”.

وحسب ما نقله الناشط الحقوقي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمّد الغلوسي، فإن القضية تتعلّق بـ”موظف وموظفة بإدارة الضرائب بشارع علال الفاسي بمراكش، وحارس دراجات أمام نفس الإدارة وأخيه”.

وأوضح الغلوسي أن قاضي التحقيق، وبناءً على الاستنطاق الابتدائي، تابع “الموظف وحارس الدراجات” في حالة اعتقال، بينما تابع “الموظفة وأخ حارس الدرجات” في حالة سراح، مشيرا إلى أن المتهمين سيتم استنطاقهم تفصيليا في الأيام القادمة.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية، حسب المصدر ذاته، إلى أول يوم أمس الثلاثاء، حيث “قدمت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، موظفا وموظفة بإدارة الضرائب بشارع علال الفاسي بمراكش وحارس دراجات أمام نفس الإدارة وأخيه، أمام أنظار  الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش على خلفية شكاية لضحيتين، هما رجل وامرأة”.

وذكر الغلوسي أن الضحيتين “تقدما بشكاية يستعرضان من خلالها كيف تسلَّم منهما حارس الدراجات، بتنسيق مع موظف بإدارة الضرائب، مبلغا ماليا يُقدر بـ400000 درهم، وسلمهما توصيلا مزورا يفيد أداء الضريبة المُطالب بها”.

وأشار الغلوسي أنه، وبعد أيام، اكتشف المعنيان أنه “ورغم أدائهما للمبلغ المذكور، فقد ظلا يتوصلان برسائل من إدارة الضرائب تذكرهما بضرورة أداء ما بذمتهما من ضرائب”.

وأبرز الغلوسي أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية نصبت كمينا للمعنيين (المشتبه فيهم) بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وتمكنت من الإيقاع بهم، وبعد ذلك أحالت نتائج البحث على النيابة العامة، التي قررت المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين من أجل المشاركة في إختلاس أموال عمومية والتزوير وأحالهتهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال والذي قرر متابعتهم بعد استنطاقهم ابتدائيا.