نقابيو التعليم يرفضون “التلقيح مقابل الأجر”

بديل.أنفو-

عبرت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، عن رفضها للقرار الحكومي القاضي بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح من أجل الولوج إلى أماكن العمل، وقالت إنها ترفض صيغة “الأجر مقابل التلقيح”.

وفيما نوه بلاغ مشترك صادر عن النقابات، الخميس 10 فبراير الجاري، بـ”المجهودات المبذولة من طرف العاملات والعاملين بوزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة لمواجهة الجائحة وآثارها”، وأكد “على اختيارية عملية التلقيح”، فإنه عبّر عن “رفض ‘قرار التلقيح مقابل الأجر’، وأي تصور أو فعل يسعى إلى جعل التلقيح إجباري وأي إجراء عقابي إداري أو مالي يمس موظفات وموظفي الوزارة”.

وأعلنت النقابات على تشبثها بـ”احترام مضامين الاتفاق المرحلي سواء ما تعلق بالنظام الأساسي الموحَّد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إطار الوظيفة العمومية، أو الملفات المطلبية العالقة المتراكمة أو تفعيل المذكرة 103 الخاصة بالعلاقة بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا”.

وضمن المصدر ذاته، أعلنت النقابات أن الحوار الذي كانت قد باشرته مع وزارة التعليم منذ أكتوبر الماضي، سيتم استئنافه يوم الثلاثاء القادم 15 فبراير الجاري، لـ”مباشرة التفاوض حول الملفات المتبقية، وكذا التداول في شأن تنزيل الاتفاق المرحلي والمراسيم التعديلية المتفق حولها”.

وجدير بالذكر أن الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة للتعليم UGTM والجامعة الوطنية للتعليم FNE والنقابة الوطنية للتعليم FDT، كانت قد اتفقت مع وزارة التربية الوطنية برعاية رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على تسوية عدد من الملفات.

وأعلنت الحكومة، في بلاغ لمجلسها الحكومي، ليوم أمس الخميس أنها قامت بتمرير عدد من المراسيم التي تهم مجموعة من الفئات المشتغلة في قطاع التعليم.