مجلس الجالية يسلط الضوء على إشكالية “القاصرين المتنقلين”

بديل.أنفو-

يستعد مجلس الجالية المغربية بالخارج والجامعة الدولية للرباط، لتنظيم ندوة علمية دولية في موضوع: «القاصرون المتنقلون: الديناميات، السياسات العمومية والحقوق” يوم الثلاثاء المقبل 8 فبراير الجاري ما بين السادسة مساء والتاسعة ليلا.

وأشار بلاغ للمجلس، توصل موقع “بديل” بنسخة منه، اليوم الجمعة 4 فبراير الجاري، إلى أن الندوة العلمية جاءت نتيجة إشكالية الأطفال القاصرين التي أصبحت في صلب رهانات هامة ونقاشات ذات صلة بالسياسات العمومية حول الهجرة منذ نهاية القرن الماضي.

وتهدف الندوة العلمية، حسب البلاغ، إلى الوقوف على حصيلة البحث في هذا المجال وتحليل الخصوصيات والالتقائية والممارسات الفضلى والتحديات التي تواجها مختلف البلدان ولا سيما المغرب، إسبانيا، فرنسا وكذلك إيطاليا، وكذا مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية”.

وأشار البلاغ، إلى أن المقاربة القانونية – السياسية الجديدة انبثقت، حول القاصرين غير المرافقين أو القاصرين الأجانب الفرادى والذين تم تحديد تعريف لهم على المستوى الأوربي على النحو التالي: «القاصرون غير المرافقين أو القاصرون الأجانب الفرادى، هم على المستوى الأوروبي، كل مواطني البلدان خارج الاتحاد الأوربي الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، ممن دخلوا إلى تراب الدول الأعضاء، دون أن يكونوا مرافقين بشخص بالغ يتحمل مسؤوليتهم بقوة القانون أو بقوة الواقع، وطالما لم يصبحوا عملياً تحت مسؤولية أي شخص “. (قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، في 26 يونيو 1997).

وأوضح مجلس الجالية، إلى أنه “منذ تلك الحقبة إلى حدود اليوم، أصبحت إشكالية القاصرين المتنقلين محور العديد من الأعمال الأكاديمية والمتابعات الإعلامية المكثفة، ونقاشات حادة وُتوظِيف سياسي،  بل أدت أكثر من ذلك إلى أزمات دبلوماسية”.

وفضلا عن الأطفال المعنيين بالأولوية وكذا عائلاتهم، يضيف البلاغ، “أصبح الأمر يحظى باهتمام متزايد من قبل عدة فاعلين بشكل مباشراً أو غير مباشر (من قبيل الحكومات، الجماعات الترابية، الجمعيات، منظمات حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة، أو المنظمات بين الحكومية)، بينما كانت السياسات الخاصة بالأطفال تتنازعها دوما معضلة مراقبة تدفقات المهاجرين واحترام حقوق الطفل، كما هي متعارف عليها دوليا”.

وأبرز المجلس أن المغرب يوجد ضمن مجموعة من الدول المعنية بالظاهرة التي أصبحت تكتسي طابعا بنيويا وتتطلب تعبئة السلطات، وكذا كافة الفاعلين في القطاعين العام والخاص.