الجمعية تطالب أخنوش والمنصوري ووالي الجهة بـ”انصاف ضحايا الغالي”

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزيرة اعداد التراب الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، ووالي مراكش، بفتح تحقيق حول حرمان مواطنين من حقهم في السكن والتماطل والتدليس والإتجار في مأساة زبناء، وعدم وفاء منعش عقاري بالتزاماته، والنصب والاحتيال.

وذكرت الجمعية، ضمن مراسلة اطلع موقع “بديل” على نظير منها، انه سبق له مراسلة الجهات المسؤولة مرات عديدة منذ 2021 بشأن مشروع الغالي للسكن، وهو المشروع المدعوم من طرف الدولة باعتباره مخصص للسكن الإقتصادي والسكن الإجتماعي المنخفض التكلفة (140 ألف درهم). حيث يتشكل المشروع من 06 اشطر انطلقت به الأشغال سنة 2017.

وجدير بالذكر أنه تم تسليم الشطر الأول سنة 2020 في شروط لم تخلو من تجاوزات للقانون. كما أن الاشطر المتبقية يصعب التكهن بمآلات تسليمها؛ فالشرط السادس المخصص للسكن الاجتماعي المنخفض التكلفة لم تنطلق به الاشغال، بل إن مالك المشروع يصرح أنه غير معني بهذا الشطر.

وتوقفت الأشغال بالشطرين الثاني والرابع، بشكل تام، لما يقارب ثلاث سنوات ولم تتجاوز نسبة الانجاز فيهما الاساسيات، أما الشطرين الثالث والخامس فالأشغال فيهما وصلت المراحل شبه النهائية لكنها متوقفة، مما أضر بشكل بليغ بحوالي 630 مستفيد من المواطنات والمواطنين ضمنهم من يعيش وضعية الهشاشة.

وسجلت الجمعية، وفق المصدر ذاته، “الصمت المريب للمسؤولين، وتمادي المنعش العقاري في التجاوزات وخرق القانون والتملص من مسؤولياته والتزاماته، عبر التنكيل بالمستفيدين والزج بهم في متاهات قضائية، والتهديد بوقف المشروع كليا، وعدم تسليمهم شققهم في الآجال المعقولة، واللجوء إلى تكرار حجز نفس الشقق لأكثر من مستفيد وفرض التنازل عن الشقق على بعض المستفيدين دون تمكينهم من استرداد اموالهم، واللجوء إلى الابتزاز المالي”.

وكانت بعض التقارير الإعلامية قد تحدثت على ان المنعش العقاري زعم أن شركة “فالي للعمران” طلبت من المستفيدين مبالغ مالية اضافية لم تذكر في العقد الاصلي، إضافة إلى ذلك اجبر بعض المستفيدين على دفع مبالغ مالية إضافية وتوقيع عقود التجهيز مع شركة Claridge Group، رغم أن الاشغال الأساسية الكبرى لم تنتهي بعد بل متوقفة منذ مدة طويلة.

ووفق المصادر ذاتها قامت شركت “فالي للعمران” بإستخلاص الأموال من الزبائن، فهناك من أدى ثمن الشقة كاملا، حيث وصل المبلغ المؤدى إلى 350 ألف درهم وهناك مواطنين ومواطنات أدوا مبالغ محددة في 250 ألف درهم ومواطنين أخرين أدوا مبالغ تتجاوز نصف قيمة ثمن الشقة، هذا بالنسبة للسكن الإقتصادي.

والخطير أن هناك مواطنات ومواطنات مستفيدين من السكن الإجتماعي بعد سلك جميع المساطر، والإدلاء بالوثائق المطلوبة للاستفادة لمؤسسة العمران، قد دفعوا مبالغ مالية بدون معرفة رقم الشقة لأنهم لم يتلقوا أي وثيقة أو عقد يبين ذلك.

كما أن عددا مهما من المستفيد، تضيف المصادر، أدى المبلغ كاملا والمحدد في 140 ألف درهم، ومنهم من أدى مبالغ أغلبها تتجاوز 70 و100 ألف درهم، وفي الاخير تنكر صاحب الشروع لكل التزام اتجاههم.

واعتبرت الجمعية أن “صاحب المشروع الذي تأخر في تسليم الشقق وعمد إلى توقيف الاشغال مهتم فقط بتضخيم ارصدته البنكية على حساب المستفيدين، وإستغلال أموال الدولة المخصصة لدعم السكن الإقتصادي والسكن الإجتماعي في غير الوجهة المحددة لذلك”.

وشددت الجمعية على ان الحق في السكن اللائق إحدى الحقوق الإجتماعية الأصيلة المنصوص عليها في الشرعة الدولة، وأنه من واجب الدولة توفيره وتسهيل الوصول إليه وهذا ما يحث عليه المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في السكن.

وطالبت الجمعية، رئيس الحكومة ووزيرة اعدادا التراب ووالي الجهة، كل حسب مسؤولياتكم القانونية والتدبيرية والتسييرية، ووفق ما يخوله لهم الدستور والقانون، وتماشيا مع ما تروجه الحكومة من برامج تمكين المواطنات والمواطنين من حقهم الإنساني في السكن اللائق، خاصة إلتزامها بدعم السكن الإقتصادي والسكن الإجتماعي للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، بالتدخل الفوري عبر إفتحاص مالية المشروع.

كما طالب بـ”تمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم ورفع الضرر عنهم عبر إتمام إجراءات البيع وكل ما يستتبعها من تسليم للشقق في آجال معقولة ودون تماطل أو تسويف”.

وناشدت الجمعية الجهات المسؤولة بـ “التدخل الفوري لوضع حد للمتاجرة بمأساة وبحاجيات وحقوق المواطنات والمواطنين، والتصدي للجشع والإبتزاز الذي يمارسه صاحب المشروع”.