الاسعار التي يجب ان يباع بها الغازوال والبنزين في المغرب

عملا بقاعدة الحسابات، التي كانت معتمدة قبل تحرير الأسعار ، وبناء على الأسعار الدولية للغازوال والبنزين (674 و 663 دولار للطن) وعلى سعر صرف الدولار وعلى مصاريف التوصيل للمغرب والضرائب، فإن ثمن لتر الغازوال في محطات التوزيع، يجب أن لا يتعدى 9.91 درهم وثمن لتر البنزين 10.95 درهم، وذلك خلال النصف الثاني من نونبر الجاري.

وبالاطلاع على الأسعار المشهرة في محطات التوزيع ، فإن هوامش الربح في لتر الغازوال تفوق درهمين وفي لتر البنزين تفوق 3 دراهم، وهو ما يعتبر قفزا في الأرباح لأكثر من 3 مرات، من بعد تحرير الأسعار ، وهو ما يظهر بأن شركات التوزيع إستفادت وبشكل جلي وواضح من قرار التحرير على خلاف خسارة المستهلكين الصغار والكبار، الذين يواجهون غلاء أسعار المحروقات.

ورغم الغرامة التصالحية التساهلية لمجلس المنافسة (1.8 مليار درهم مقابل 60 مليار درهم من الأرباح الفاحشة)، فالغريب في الأمر ، أن هوامش أرباح الفاعلين ترتفع من فصل لآخر ، حسب الثابت في التقارير الدورية لمجلس المنافسة (ولو ان هناك تيسير في حسابها) في متابعة تنفيد التعهدات للحد من التفاهم حول الأسعار وتعليتها.

ويبقى السؤال مطروح على دور مجلس المنافسة، فهل أقلع الفاعلون عن التفاهمات حول الأسعار، او ان ما زالت حليمة على عادتها القديمة، ومتى سيفعل المجلس المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات في حالة العود وعدم الاقلاع عن الممارسات المخالفة لقانون المنافسة وحرية الأسعار ؟

ونذكر من جديد ، أن الحد من ارتفاع أسعار المحروقات ومن تداعياتها على المعيش اليومي للمغاربة، يتطلب الجرأة والشجاعة من السلطة التنفيذية ، للقطع مع هذا الواقع المرفوض من قبل عامة المغاربة، وذلك من خلال التراجع على قرار تحرير أسعار المحروقات والعودة لتكرير البترول بإحياء شركة سامير واعتماد الضريبة المتحركة في الاتجاه المعاكس للأسعار.

الحسين اليماني؛ الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.