اتهامات بالتضييق الإعلامي تطال أغلبية أخنوش

بديل.أنفو-

قررت الأغلبية النيابية المشكلة من أحزاب الأحرار والأصالة والمعاصرة والإستقلال، في وقت سابق، منع بث أشغال اللجان البرلمانية على الموقع الرسمي للبرلمان ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة له، في خطوة مخالفة لما كانت عليه الحال إبان الفترة السابقة لانتخابات الـ 8 من شتنبر.

وقال النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مصطفى ابراهيمي، “في عهد حكومة العدالة والتنمية كانت أشغال جل اللجان بمجلس النواب مفتوحة وتنقل مباشرة على اليوتوب و وسائل الإعلام  والتواصل الاجتماعي في عز أزمة الجائحة طبقا للدستور وللنظام الداخلي، أما في عهد حكومة 8 شتنبر يسدل الستار على أشغال البرلمان”.

وأضاف ابراهيمي في تصريح لموقع “بديل”، بأن وثيرة أشتغال البرلمان انخفظت بشكل كبير، إذا “استثنينا الاتفاقيات الدولية، ونشاط كبير لسحب قوانين الحكامة ومحاربة الفساد واحتلال الملك العمومي من طرف كبار المسؤولين، فالرقابة تكاد تكون منعدمة ما عدا الأسئلة الشفوية نظرا لسياسة الهيمنة والتضييق على أشغال اللجان البرلمانية حيث يكون النقاش العميق والبناء”.

وتابع “هذا النهج لمنع الإعلام من تغطية أشغال المؤسسة التشريعية من طرف الحزب المهيمن، هو نفسه الذي يمارس بالجماعات الترابية التي بدأت بتعديل الأنظمة الداخلية للجماعات، وحذف نقل أشغال دورات المجالس الترابية والجهات العمالات، وبذلك تكتمل حلقات الهيمنة”.

ووُجهت انتقادات كثيرة للتحالف الثلاثي، بسب ما اعتبره كثيرون ضعفا في التواصل وتعتيما على بعض النقاشات، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية للمجلس الحكومي الأخير، أمس الخميس 3 فبراير الجاري، إن الحكومة لم تتعاقد مع المواطنين على النقاش السياسي، لكنها تعاقدت معهم على حل المشاكل وطرح البدائل.