الوسيط تطلق مشاورات حول استعمال المنصات التجارية العالمية

بديل.أنفو-

أطلقت مؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الجمعة 28 يناير الجاري، مشاورات مع فاعلين وطنيين ودوليين، حول موضوع استعمال المنصات التجارية العالمية.

وتأتي المشاورات المعلن عنها، بحسب بلاغ مؤسسة الوسيط، لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين موازاة مع اليوم العالمي لـِ “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” (Data Privacy Day).

وأوضح البلاغ، أنه تم الاتفاق في هذا الإطار على تخصيص جلسات الاستماع الأولى للمسؤولين في القطاع العام، على أن يتم تخصيص جلسات استماع لاحقة للفاعلين الاقتصاديين، والمسؤولين الحزبيين والنقابيين، وهيئات المجتمع المدني، وخبراء وطنيين ودوليين، وممثلي بعض المنظمات الدولية الشريكة، ضمن مرحلة لاحقة.

وأكدت مؤسسة الوسيط أن “التحول الرقمي يشمل جل هاته الأطراف باختلاف نشاطها و فئاتها بما فيها الإدارات العمومية، لا سيما في ظل إطلاق مجموعة من الأوراش المتعلقة بتسريع التحول الرقمي للإدارة”، معتبرة أنها “معنية باستخدام هاته المنصات التجارية الرقمية الدولية التي تقوم بمعالجة مجموعة من المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

وأشار البلاغ إلى أن التحول الرقمي في مجال المنصات التجارية الرقمية، جاء في إطار تقديم “الخدمة الإرتفاقية”، مما يطرح التساؤل حول تأثير استخدام هذه المنصات على استدامة الخدمات العمومية.

وتابع، “ما دامت هذه الخدمات تبقى رهينة بإرادة الجهة المتحكمة في هذه المنصات التي تعتبر “المسؤول عن المعالجة” حسب مقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي يجب أن تقدم ضمانات الحفاظ على الخصوصية والسرية المرتبطين ببعض الخدمات المقدمة للمرتفقين عبر هذه المنصات -في إطار الإدارة الرقمية، بغية إرساء الثقة في أداء الإدارة”.

ولفت البلاغ إلى أن هذه المشاورات تعتمد مبدأ الانفتاح على مختلف الفاعلين داخل المجتمع، وذلك من أجل فهم الانتظارات والإكراهات التي يواجهونها في ظل التحول الرقمي ومتطلباته الضرورية واللازمة، وذلك للتوصل إلى صيغة توافقية حول وضع مقبول وممكن لهذه المنصات الدولية.

كما ستتوج هذه المشاورات بمجموعة من التوصيات التي ستتم صياغتها والتي تهدف بشكل خاص إلى حماية المواطن داخل المنظومة الرقمية وتعزيز الثقة الرقمية، يضيف البلاغ.