جيش بوركينافاسو يضع الرئيس “قيد الإقامة الجبرية”

وكالات-

أفاد حزب رئيس بوركينا فاسو المخلوع “روك مارك كريستيان كابوري” أمس الأربعاء 26 يناير الجاري، أن زعميه “بعهدة الجيش” و”بصحة جيدة”، وذلك بعد يومين على انقلاب عسكري أطاح به وأدانه بشدة المجتمع الدولي.

وظل مصير كابوري مجهولاً لساعات طويلة الإثنين مع ورود معلومات متضاربة، إذ أفيد أحياناً عن توقيفه وأحياناً أخرى عن تهريبه وحتى عن “تعرضه لمحاولة اغتيال”. لكن أحد كوادر حزبه “الحركة الشعبية من أجل التقدم” أكد أمس الأربعاء 26 يناير الجاري، أن كابوري “بعهدة الجيش”، مشيراً إلى أنه موضوع “قيد الإقامة الجبرية في فيلا رئاسية”.

ولفت المصدر إلى ورود أنباء مطمئنة تفيد بأن الرئيس المخلوع “بوضع جيد جسدياً” وهناك “طبيب تحت تصرفه”.

وتأتي هذه التصريحات لتأكد ما كان قد أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء حينما أكد أن كابوري “بصحة جيدة وليس مهدداً”.

وتجتمع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” غدا الجمعة في “قمة طارئة” للبحث في التطورات التي تشهدها بوركينا فاسو منذ الانقلاب، في اجتماع يمكن أن يتقرر خلاله فرض عقوبات على العسكريين.

وأوضح المصدر الحزبي أن كابوري “لم يتم توقيفه في الساعات الأولى” من تمرد العسكريين. وقال المصدر إن “الحاشية القريبة” من كابوري حاولت في بادئ الأمر “تهريبه في سيارة عادية إلى مكان آمن” حين كان منزله الخاص “محاصراً بالمتمردين”.

وأضاف: “لكن لاحقاً، وتحت وطأة ضغط المتمردين تراجعت حاشيته وخصوصاً حراسه” وأصبح في عهدة الانقلابيين “وانضموا إليهم”.

واعتبر المصدر أن “عناصر الدرك لم يكن لديهم من خيار سوى الانضمام إلى المتمردين لأن الجيش بأسره كان موافقاً على إطاحة الرئيس من منصبه”.

ومنذ عصر الإثنين، وقعت السلطة في بوركينا فاسو بيد “الحركة الوطنية للحماية والاستعادة” بقيادة الليفتنانت-كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا قائد المنطقة العسكرية الثالثة التي تغطي المنطقة الشرقية، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا بهجمات الجهاديين.

وقامت “الحركة الوطنية للحماية والاستعادة” بحل عدد من مؤسسات الدولة وتعليق عمل أخرى، وإغلاق المجال الجوي والحدود البرية.

يذكر أن كابوري الذي تولى السلطة في العام 2015 وأعيد انتخابه في 2020 على خلفية تعهده إعطاء الأولوية لمكافحة الجهاديين، بات موضع احتجاجات شعبية متزايدة بسبب أعمال العنف الجهادية وعجزه عن مواجهتها.