منع حقوقيين من ولوج مقر ولاية جهة بني ملال

بديل. أنفو

مُنع أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم أمس الثلاثاء 25 يناير الجاري، من دخول مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، بذريعة عدم إدلائهم “بجواز التلقيح” ضد فيروس ”كورونا”.

وقال محمد فجلي عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع قصبة تادلة، في تصريحات متطابقة، إن المنع الذي يطال المواطنين من دخول مرافق ولاية جهة بني ملال خنيفرة، ”إجراء تعسفي”، معبرين عن رفضهم لـ”نظام الامتثال باعتباره ليس له أية علاقة بالمكتسبات المدنية”.

واستنكر الحقوقي فجلي، الإجراءات التي تمنع المواطنين من ولوج المؤسسات العمومية لقضاء أغراضهم الإدارية، وأكد أنهم متمسكون بمبدأ الدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين إلى النهاية.

ومن جهة أخرى، كانت السلطات الولائية لمدينة بني ملال، قد قامت بتشديد الإجراءات الإحترازية، منذ الأسابيع الماضية، وذلك من خلال فرض الإدلاء بجواز التلقيح عند دخول المؤسسات، و الإدارات العمومية.

كما منعت السلطات الولائية موظفيها غير المتوفرين على جواز التلقيح الخاص بالجرعات الثلاث، منذ الاثنين 10 يناير الجاري، وذلك في إطار تنزيل التدابير الإحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا .