مندوبية حقوق الإنسان ترد على تقرير “هيومن رايتش ووتش”

بديل.أنفو-

ردت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، على تقرير “هيومن رايتش ووش” حول واقع حقوق الإنسان في المغرب سنة 2021، واعتبرت المندوبية أن المنظمة الدولية منخرطة في حملة “سياسية ممنهجة مضادة للمغرب”.

وقالت المندوبية في رد مفتوح، اليوم الإثنين 24 يناير الجاري، إن “هيومن رايتش ووتش”، قدمت معطيات تفتقد للسند القانوني والواقعي، و”تَتَعسف بصفة مسبقة وممنهجة، بخصوص دور القضاة وسير أعمال المحاكمات”.

ونفت المندوبية، ما أوردته المنظمة في تقريرها، بخصوص اختراق هواتف صحفيين ونشطاء، معتبرة أن الحكومة قدمت ما يكفي من التوضيحات حول الموضوع.

ورفضت المندوبية الرد على ما تضمنه تقرير “هيومن رايتش ووش” بخصوص محاكمة الصحفيين، عمر الراضي وسليمان الريسوني وعماد استيتو، موضحة أن “التقرير في المنازعات والبت فيها، يجري داخل المحاكم، بين أطراف الخصومة، في نطاق ضمانات المحاكمة العادلة، وبملاحظة الجهات المؤهلة للقيام بذلك أو في إطار التعقيب الرصين على الأحكام والقرارات القضائية”.

وبخصوص حرمان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من وصولات إيداع عدد من فروعها، أكدت مراسلة المندوبية أن تقرير المنظمة الدولية، “لايقدم أية معلومات، تبين دقة الانتهاكات ونشر الحقائق المتعلقة بها، بحيث لم تُفصح، أولا، عن معطيات توثيقية كفيلة بتبرير مزاعمها، ولم تقدم ثانيا، ما يثبت قيام الجهة المتضررة بمساعيها من أجل التمتع بما يضمنه القانون أمام السلطة الإدارية المعنية، كما لم تقدم ثالثا، ما يفيد مباشرة الطعن أمام القضاء الإداري”.