هيئات مدنية وحقوقية تطالب بتنويع عرض التنقل ببني ملال

بديل. أنفو

أصدرت بعض جمعيات المجتمع المدني والحقوقي، يوم الاثنين 24 يناير الجاري، بيانا استنكاريا، خص مجموعة من النقط المتعلقة بوسائل النقل في مدينة بني ملال، والزيادة في تسعيرة نقل المواطنات والمواطنين التي أقرتها سيارات الأجرة من الصنف الصغير .

واعتبرت الجمعيات الموقعة على البيان الذي يتوفر موقع “بديل” على نسخة منه، أن هذا القرار، “أحادي الجانب مبني على المصلحة الخاصة فقط بدون أي مراعاة لظروف المواطنين وممارسة الضغط لتثبيث هذه الزيادة العشوائية من خلال تنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية مدفوعة و اجتماعات مطلبية”.

واستنكرت الهيئات الحقوقية تطبيق الزيادة في التسعيرة من طرف بعض نقابات سيارات الأجرة الصغيرة “والتي باتت تستنزف جيوب المواطن ودون موافقة السلطات المحلية”.

وطالبت الجمعيات من السلطات الولائية بالعمل على تنويع وسائل النقل داخل المدار الحضري لفسح مجال الإختيار حسب قدرة المواطن المالية.

وأكدت الأمينة العامة للمنظمة الوطنية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد، على ضرورة وضع حل جدري لهذه التجاوزات وذلك بإقرار قانون ينظم عملية الزيادات في تسعيرة سيارة الأجرة.

ومن جهة أخرى، طالب فاعل الحقوقي؛ التسريع بقرار الترخيص لأرباب الطاكسيات من الصنف الأول للعمل داخل المدار الحضري خاصة الأحياء البعيدة و المكلفة.

ودعا الحقوقي في حديثه مع موقع “بديل” إلى الإنخراط التام في الهيكلة الحقيقية التي تعرفها البلاد من خلال الاحترام الكامل للنظم والقوانين وترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة في كل القطاعات “وعدم جعل المواطن المقهور كبش فداء”.