100 يوم من عمر الحكومة.. الأغلبية في مواجهة المعارضة

بديل.أنفو-

مرت 100 يوم على ولادة حكومة عزيز أخنوش، المشكلة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والإستقلال، بعد انتخابات شهدت “اندحارا” كبيرا لحزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومتين السابقتين.

وتعتبر حكومة أخنوش واحدة من أكثر الحكومات إثارة للجدل، بين مؤيد ومعارض، بين داعم لخططها والبرامج التي جاءت بها، وبين منتقد لها.

ولتسليط الضوء على مواقف مختلف الفرقاء السياسيين، استقى موقع “بديل” رأي رئيس الفريق البرلماني ، محمد غياث رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، وفاطمة التامني البرلمانية عن فدرالية اليسار، التي تنتمي إلى المعارضة اللذان تباينت مواقفهما بحكم اختلاف مواقعهما ومنطلقاتهما.

وقالت التامني “تواصل الحكومة ضعيف جدا، هناك نوع من الشح، فرئيس الحكومة زار البرلمان مرة واحدة، وأجوبته لم تكن مقنعة وبقيت تدور في نفس الروح التي تعامل بها في التصريح الحكومي وعززها إبان نقاش قانون المالية”.

وتابعت التامني “بالنسبة لـ100 يوم يمكن أن نأخذ مؤشر عام يخص المواطنين والذي يظهر فيه عدم الرضا، وعناصر مرتبطة بعناصر أساسية وهي الشغل والتعليم والصحة”.

وزادت برلمانية فدرالية اليسار، بالقول إن الحكومة لم تقدم أي جديد في قطاع الصحة، و”الجائحة عرت عن معاناة المغاربة، وقد أثرت بشكل سلبي على أداء هذا القطاع”.

واعتبرت التامني أن “حكومة أخنوش خدعت المغاربة من خلال الوعود التي قدمتها، وكان هدفها هو الانتخابات، وقد عرفت ما عرفت، وينبغي ربط المسؤولية بالمحاسبة، بخصوص الوعود التي اطلقتها الحكومة، ومكوناتها”.

وختمت التامني بالتنبيه إلى “ارتفاع الأسعار  في العديد من المواد بشكل كبير في تناقض تام مع الحاجة لحماية القدرة الشرائية”.

 

من جهته، كان لرئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الأولى، محمد غياث، وجهة نظر أخرى واعتبر أن  الحكومة عملت خلال الـ100 الأولى على إنجاح عدد من الأوراش من ضمنها، تعميم الحماية الاجتماعية والنهوض بالتشغيل، وتقليص الفوارق، وتحسين مناخ الأعمال، والتخفيف من حدة تأثيرات أزمة الجائحة والأزمة الاقتصادية”.

وأضاف، بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية، فقد اعتبرناها “أولوية قصوى”، حيث تمت المصادقة على “أربعة مشاريع مراسيم جديدة تتيح تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل فئات مهمة من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء”.

وزاد، لقد عملت الحكومة على “توفير التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم، على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم”.

وعملت الحكومة في نفس السياق، حسب غياث، “على فتح باب التأمين والمعاش أمام ما يقرب من 11 مليون مغربي ومغربية وذوي الحقوق المرتبطين بهم، بالخدمات وسلة العلاجات نفسها التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام”.

وفي مجال التشغيل، قال غياث، “إن الحكومة أطلقت برنامجين  هامين في مجال الشغل وإحداث المقاولات، يتوخيان بشكل خاص، التصدي للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن جائحة (كوفيد-19) من خلال خلق فرص الشغل لفائدة آلاف المواطنين. ويتعلق الأمر ببرنامج “أوراش”، الذي خصص له مبلغ 2,25 مليار درهم لخلق نشاط مهني في إطار عقود مؤقتة، خلال سنتي 2022 و2023، لفائدة 250 ألف شخص، و”فرصة” الذي خصصت له ميزانية بقيمة 1,25 مليار درهم، بهدف إحداث ومواكبة 12 ألف مقاولة على مدى خمس سنوات”.

وقصد النهوض بمناخ الأعمال وبدينامية التشغيل، تابع غياث، “عقدت الحكومة أربعة اجتماعات حتى الآن للجنة الوطنية للاستثمارات، وتمت خلالها المصادقة على 31 مشروع اتفاقية وملاحق، بقيمة إجمالية تفوق 22,5 مليار درهم، مع خلق حوالي 11 ألفا و300 منصب شغل مباشر وغير مباشر”.

وأكمل غياث دفاعه عن حصيلة الحكومة، “بخصوص الإدارة، وفي إطار تنزيل القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط اﻟﻤﺴﺎﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ، تم جرد ودراسة 3832 مسطرة إدارية تدخل ضمن اختصاص الإدارات العمومية، 2700 منها منشورة على موقع “إدارتي.ما”، و800 مسطرة تم حذفها لعدم توفرها على سند قانوني”.

وعملت الحكومة على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال “تخصيص ما يناهز 8 مليار درهم كزيادة في كتلة الأجور، خصصت أساسا لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021، وذلك بعد سنتين من التجميد نتيجة أزمة كورونا”.

وقامت الحكومة، حسب غياث دائما، “بضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لتمكين المقاولات من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها و أداء مستحقات عشرات الآلاف من العمال والمستخدمين، و الصمود في وجه الأزمة”.