حماة المال العام قلقون من استمرار ”الفساد والريع والرشوة”

بديل.أنفو- حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من استمرار ”الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع”، ومن الآثار التي يخلفها ذلك على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني.

وأكد بيان صادر عن اجتماع المكتب الوطني للجمعية نهاية الأسبوع المنصرم، أن ”الفساد المالي ونهب المال العام والرشوة واقتصاد الريع  والإفلات من العقاب”، تُفاقِم ”البطالة واتساع دائرة الفقر والهشاشة وضعف الخدمات الإجتماعية”.

واستغربت الجمعية من قرار سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، والذي يتضمن ضمن مقتضياته تجريم الإثراء غير المشروع، بدعوى السعي إلى توسيع التعديلات ومراجعته في شموليته، وتخوفت الجمعية، في نفس السياق، “من الالتفاف على مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع أو إفراغه من محتواه”.

وطالب حماة المال العام، بـ”تقوية وتعزيز المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة”.

ودعا البيان إلى “إعادة مشروع القانون الجنائي إلى البرلمان وتجريم الإثراء غير المشروع، مع تضمينه عقوبات سالبة للحرية، ومصادرة الأملاك الناتجة عنه أينما كانت”.

وشددت الجمعية على ضرورة “إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات سواء من حيث توسيع المشمولين به أو مقتضياته، لجعله رافعة من أجل محاربة الإثراء غير المشروع”.

ونبهت الجمعية إلى “أهمية تعزيز دور واستقلالية مؤسسات الحكامة وتمكينها من آليات العمل لضمان نجاعتها، محملة المسؤولية للسلطة القضائية في التصدي للمفسدين وناهبي المال العام، وتحريك المتابعات في حق المشتبه في ارتكابهم جرائم مالية، وتسريع الأبحاث والمحاكمات في القضايا المعروضة على محاكم جرائم الأموال”.