تنسيقية تطالب الدولة برفع الضرر عن أراضي سوس

سعيد فاتح- أدانت تنسيقية “أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة” في بيان لها، أصدرته يوم 26 نونبر الجاري، بمناسبة الذكرى الثانية ل “حراك الأرض”، (أدانت) ما اعتبرته إغراقا لأراضي الساكنة الأصلية بقطعان مافيا الرعي الريعي في كل من عمالات تيزنيت، أشتوكا أيت بها، تارودانت وطاطا، وحملت السلطات مسؤولية ما يترتب عن ذلك من منزلقات.

وطالبت “أكال”في بيانها بحل المندوبية السامية للمياه و الغابات، واعتبرتها “مؤسسة غير شرعية وغير دستورية”، داعية إلى إسناد صلاحية تدبير القطاع البيئي والغابوي إلى “مجالس منتخبة ديمقراطيا تراعي العرف القبلي كمصدر من مصادر التشريع” حسب ذات البيان الذي توصل موقع بديل بنسخة منه.

وطالبت التنسيقية، الدولة المغربية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية، والإجابة على توصيات الأمم المتحدة حول التجريد من الأراضي وتهجير الساكنة.

ونددت بما اعتبرته استغلالا لحالة الطوارئ الصحية لانتهاك أراضي وممتلكات الساكنة ولضم أراضي القبائل وامتداداتها الجغرافية والطبيعية، لإغراق أراضي وممتلكات السكان الأصليين بعصابات الريع الرعوي التي ليست إلا الوجه الخفي لشركات ذوي النفوذ المستثمرة في الرعي.

وقال حمو حسناوي، الناطق الرسمي باسم تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، في حديثه مع بديل، عن مكتسابات عامين من العمل، أن التنسيقية ” ساهمت في تأطير ساكنة هذه المناطق وزادت من منسوب الوعي لديها بقضية الأرض، كما قزمت دور الأعيان والمنتخبين المتواطئين في شرعنة سلب أراضي الساكنة، وبات اليوم بمقدور الساكنة التعبيرعن مواقفها ضد هؤلاء وهو الأمر الذي لم يكن في السابق”.

وأضاف أن “التنسيقية خلقت اليوم واقعا جديدا يفرض على الإدارات التي كانت تستهدف مناطقنا بمشاريعها في صمت، وجعلتها على الأقل تعلن نواياها بطرق محتشمة وهو ما يؤهل الساكنة لتقديم مواقفها حولها من خلال التنسيقية وكل مؤسسات المجتمع المدني”.