القضاء يصدم متهمي ” كازينو السعيدي” ومحامون يريدون الاعتقال

بديل.انفو- علم موقع ” بديل” بتأييد الأحكام القضائية ضد المتهمين في ملف” كازينو السعيدي”، كما علم أن مجلس هيئات المحامين بمراكش تدارس يوم الخميس 26 نونبر الجاري القضية، حيث عبر بعض المحامين عن استغرابهم لعدم اعتقال المتهمين.

وقال محامون لموقع ” بديل” هذه الأحكام لن تمنع المتهمين من المشاركة في الانتخابات، وربما ستبقى القضية مدة طويلة في محكمة النقض.

من جهته كتب الحقوقي الشهير محمد الغلوسي، رئيس، ” الجمعية الوطنية لحماية المال العام” على صفحته ما يلي: أخيرا غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش تقضي يومه الخميس 26 نونبر بتأييد الحكم الجنائي الإبتدائي في قضية كازينو السعدي وهو الحكم الذي سبق أن قضى بإدانة المتهم الرئيسي عبد اللطيف ابدوح بخمس سنوات حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000درهم وعلى كل واحد من المتهمين بتلاثة سنوات حبسا
نافذة وغرامة 40000درهم وبمصادرة وتمليك خزينة الدولة الشقق موضوع استفادة عبد اللطيف ابدوح كرشوة بتجزئة سينكو وبراءة المتهم المهدي الزبيري من المنسوب اليه وبراءة المتهم احمد البردعي من جناية المشاركة في تبديد اموال عمومية وسقوط الدعوى العمومية في حقه بالنسبة للتهم الأخرى والحكم على المتهم عبد الغني المتسلي بسنتين حبسا نافذة وغرامة قدرها 30000درهم.

وزاد الغلوسي: وخلال الإستئناف قضت غرفة الجنايات الإستئنافية هذا اليوم كما سبقت الإشارة الى ذلك بتأييد الحكم الإبتدائي وسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم احمد البردعي لوفاته مع وفصل قضية المتهم عبد الغني متسلي لكونه في حالة مرض عن القضية الأم وإدراج ملف قضيته بجلسة 3/12/2020″.
وأضاف الغلوسي: وهكذا تكون غرفة الجنايات الإستئنافية قد أسدلت الستار عن قضية استأثرت بإهتمام الرأي العام وعمرت طويلا أمام القضاء وتابعناها في الجمعية المغربية لحماية المال العام بكل وضوح ومسوؤلية وسجلنا في كل محطاتها القضائية المواقف المناسبة ،وهي القضية التي تناسلت حولها الكثير من الشكوك والأسئلة وشكلت إمتحانا حقيقيا للقضاء والذي إنتصر في نهاية الأمر للقانون والعدالة وهو قرار جريء بالنظر للظروف والملابسات المحيطة بالقضية وطبيعة ومراكز الأشخاص المتابعين في هذه القضية المحيرة”.
ثم زاد الغلوسي: نتمنى في الجمعية أن يشكل هذا القرار خطوة تتلوها خطوات أخرى أكثر حزما وشجاعة في إتجاه القطع مع الإفلات من العقاب والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام لأن من شأن ذلك أن يساهم نسبيا في محو تلك الصورة النمطية العالقة بجهاز القضاء، وسنظل من جانبنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ننبه إلى كل المحاذير والمنزلقات التي قد تواجه ملفات وقضايا الفساد آملين أن تقوم كافة المؤسسات وفي مقدمتها القضاء بأدوارها في تخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولةالحق والقانون”.