وسط صمت رهيب.. إدانة الحقوقي محمد المديمي ب22شهرا حبسا نافذا

بديل.أنفو- وسط صمت رهيب على الصفحات الإجتماعية، وبخلاف العديد من المحاكمات المُماثلة، أدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية منتصف ليلة الاربعاء/الخميس رئيس “المركز الوطني لحقوق الإنسان” محمد المديمي بالحبس 22 شهرا حبسا نافذا.

المثير جدا في القضية هو التكتم على جلسة المحاكمة؛ حيث لم يُخبر أي محامي أو حقوقي بموعدها، كما جرت العادة في العديد من القضايا المماثلة، قبل أن تصدر المحكمة مُقررها منتصف ليلة الأربعاء الخميس 25 و26نونبر الجاري.

ووفقا لموقع” hona24″ فقد امتدت الجلسة من الثانية عشر زوالا حتى منتصف ليلة الأربعاء 25والخميس 26 نونبر الجاري.

وتابعت النيابة العامة المديمي: بـ”محاولة النصب والإبتزاز، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير”، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي.

وأورد نفس الموقع أن متابعة المديمي، جاءت على خلفية شكايات تعود للسنوات الثلاث الماضية، تقدم بها ضده كلا من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ويونس البطحاوي العامل السابق لإقليم الحوز، وعبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، ولحسن كبدي، رئيس مجلس بلدية أمزميز، وعبد الجليل قربال، رئيس مجلس جماعة تامصلوحت، بالإضافة إلى موظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكش آسفي، ومدير مصحة خاصة وموثقة، قبل أن ينضم عبد العزيز العفورة، العامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، إلى لائحة المشتكين.

يُشار إلى أن المديمي من أشهر الحقوقيين المغاربة وكانت مؤسستهم الحقوقية من أنشط المؤسسات على مستوى فضح الفساد، كما كان المديمي حاضرا في مؤازرة جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب.