162 عاملاً يواصلون اعتصامهم مع المبيت الليلي لليوم الـتاسع باشتوكة ايت باها

يخوض 162 عمالا وعاملة في القطاع الفلاحي اعتصاماً مفتوحاً، مع المبيت الليلي، أمام مقر أحد فروع الشركة المشغلة لهم، المتواجد بالطريق الرابطة بين “بيوكرى” و”سبت أيت ميلك”، بإقليم اشتوكة أيت باها، جهة سوس ماسة، لليوم التاسع على التوالي.

ويرجع السبب في ذلك، حسبهم، إلى الخطوة التي اتخذها المشغّل، في حقهم؛ إذ أنه أقدم على فصلهم عن العمل دون الاستفادة من أي تعويض إلى حد الآن، بالإضافة إلى أنه لم يكن يؤدي أقساط الاشتراك بالصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي منذ مدة.

وقالت خديجة جدّاري، أجيرة متضررة، في تصريح لـ”بديل.أنفو”، إننا توقّفنا عن العمل منذ الـ20 مارس 2020، بسب ظروف جائحة كورونا، ولم نتلقَ أي تعويض بمبرر أن القطاع الفلاحي لم يتضرر، مبرزة أنهم توقفوا بعد أن تدخّلت السلطات المحلية، ووعدتهم بالتعويض، وبتعبيرها: “بيد القايد باش خرجنا من محطة التلفيف.. قال غاتعوضو، لكن ماتعوضناش”.

وأضافت أن المشكلة الحقيقية بدأت بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، وأردوا العودة أماكن العمل، فتفاجأوا بالفصل عن العمل، مشيرةً إلى أنهم دخلوا في اجتماعات مع المشغل، وبحضور السلطات المحلية والمعنية، لكن لم يتوصلوا إلى أي اتفاق.

ولفتت إلى أنهم عقدوا أكثر من اجتماع بصفتهم أجراء متضررين، بدون حضور الإطارات النقابية، مبرزة أن المشغل اقترح عليهم مبلغ 1600 درهم للسنة كتعويض، وفيما رفع المبلغ إلى 1800 درهم، بينما المتضررين يطالبون ببلغ 3500 درهم.

وأوضحت أن هناك أجراء أفنوا عمرهم في الشركة؛ إذ منهم من اشتغل 20 سنة، ويتجاوز الآن سن التقاعد، بالإضافة إلى أنهم يعيشون ظروفا صعبة، بسبب عقود الكراء أو الأمراض المزمنة.

وتتأسف خديجة عن فترة الاشتغال مع الشركة قائلةً: “استغلونا أبشع استغلال.. شدونا ملي كنا صغار تا ولينا شياب.. ودابا فاش قضاو بينا الغرض وعمرو الشكارة ديالهوم بالفلوس.. رماونا.. هاذشي العدو مايديروش”.

وأشارت إلى أنهم يعيشون الهلع بالليل، في هذا الاعتصام، مطالبة السلطات بتحمل مسؤوليتها والتدخل في أسرع وقت.

وكان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة أيت باها، أعلن في بيان صادر عنه يوم 13 نونبر الجاري، أنه “وقف على استمرار معاناة العاملات والعمال بالعديد من الشركات الفلاحية (صوبروفيل، روزا فلور، أزيرا، صواص..)، نتيجة توقيف العديد منهم وحرمانهم من مستحقاتهم المادية وحرمانهم من الحماية الاجتماعية بسبب عدم أداء أقساط الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. في الوقت الذي يستمر فيه أرباب هذه الشركات في مراكمة الأرباح ومزاولة أنشطتهم باسم شركات أخرى أو في مناطق أخرى في المغرب، مما دفع العديد من العاملات والعمال إلى خوض أشكال احتجاجية (اعتصامات..) لا زالت مستمرة رغم قساوة الظروف الطبيعة”.

يُذكر أن نظام الضمان الاجتماعي يُلزم المشغلين بتسجيل أجرائهم ويحملهم مسؤولية أداء واجب الاشتراك لدى الصندوق في عدد من مقتضياته.

وبخصوص مبلغ التعويض عن الفصل، فإن المادة الـ53 من مدونة الشغل، تنص على أنه يعادل، عن كل سنة، أو جزء من السنة من الشغل الفعلي، ما يلي:
96 ساعة من الأجرة، في ما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية؛
144 ساعة من الأجرة، في ما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة السادسة والعاشرة؛
192 ساعة من الأجرة، في ما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة الحادية عشرة والخامسة عشرة؛
240 ساعة من الأجرة، في ما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة.

يمكن النص في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير.

ويحق للأجير أن يستفيد أيضا، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، من التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية.